كشف إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، الانتهاء من تدشين برنامج رقابى بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومباحث التموين، للعمل على مجال واسع خلال الفترة المقبلة للرقابة على قطاع الصناعات الغذائية بحملات مشتركة فى كافة محافظات الجمهورية بالأخص على القطاع الغير رسمى.
وأوضح "المانسترلى"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الحد من تجارة المنتجات الغذائية الغير مطابقة للمواصفات هو الهدف الرئيسى من هذا البرنامج، لافتا إلى أنه تم البدء بقطاع الصناعات الغذائية لما له من علاقة مباشرة مع حياة المواطن اليومية.
وأشار رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى العودة إلى قاعدة بيانات كانت لدى المصلحة للمصانع الغير رسمية للوصول إلى تلك المصانع والتفتيش عليها، وخلال حملات سابقة تم ضبط منتجات منتهيئة الصلاحية وأخرى فاسدة وخامات كمدخلات إنتاج منتهية الصلاحية وتم اعدامها فورا.
وقال إبراهيم المانسترلى فى وقت سابق، إن إحكام الرقابة على مصانع القطاع غير الرسمى "بير السلم"، يحتاج إلى تحريات جادة، مضيفًا: "إمنحنى الإمكانيات التى تمكنى من تفعيل هذا الدور، ومنافذ بيع تلك المنتجات غير ظاهرة، وتستغل سذاجة الطبقة المتوسطة وتروج لمنتجاتها بالقرى والعشوائيات".
وأكد، أن أصحاب المصانع بالقطاع غير الرسمى يتعمدون مخالفة القانون، موضحًا أن مصلحة الرقابة الصناعية على أتم استعداد للمشاركة فى أى آلية للكشف عن الخارجين على القانون، لافتًا إلى أنه تم إعلان العام المقبل عام المواطن بالمصلحة، وأنه تم إنشاء دليل خدمة المواطن لاستقبال شكاوى المواطنين عبر خط ساخن.