حدد العاملون بشركة عمر أفندى، 6 مطالب ملحة تم رفعها لعدة جهات حكومية لإقرارها بتدخل من الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.
وأكد العاملون، أنه تم حجب مكافأة إعداد ميزانية ٢٠١٦ بالرغم من صرفها مضاعفة لأعضاء مجلس الإدارة، وإضافة أفراد لم يكونوا متواجدين فى الشركة بهذه السنة وليس لهم حق حضور الجمعية العمومية عن تلك الفترة.
كما أكدوا، أنه يتم الضغط على عدد من موظفى الشركة بأساليب الترهيب والنقل لمنع نقل ما يحدث فى الشركة من سلبيات.
وحمل العاملون فى عمر أفندى إدارة الشركة مسؤلية الفشل فى تحقيق تطور فى أداء تجارى بالشركة وعدم السماح لأصحاب الخبرة بالإدارة معهم والاعتماد على أهل الثقة وأخطاء (عقد فرع عبد العزيز/أسلوب شراء غير سليم/ ضخ البضائع للفروع بدون تنسيق مع السادة مديروا ومديروا عموم الفروع والسادة البائعين/ عملية تطوير فرع اللقانى ومصيف العاملين بممارسة محدودة بالمخالفة للقانون).