يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى الشـمول الـمالى: التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى الخرطوم، فى جمهورية الـسودان يومى 23 - 24 فبراير 2016.
ويمثل الشمول المالى بُعداً مهماً فى استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر فى تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعى، وقد تبنت مجموعة العشرين الشمول المالى كأحد المحاور الرئيسية فى أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، كما حدد البنك الدولى هدفاً طموحاً يتمثل فى تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال فى محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم.
وتشير الإحصائيات الدولية لعام 2014 أنه مازال هناك نحو 2 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، على الرغم من زيادة المتوسط العالمى لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 62% مقابل 51% عام 2011 وذلك وفقاً للمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية.
وقد أسهم التطور الهائل والسريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية، وكذلك فى تحسين فرص وصولها للأفراد وتعزيز الشمول المالى، حيث تقلصت العديد من القيود التى تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبتكرة.
ومازال هناك العديد من الفرص المتاحة التى يمكنها أن تسهم فى تحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمنشآت من خلال التوسع فى عرض الخدمات والمنتجات المالية وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة وجذب المزيد من التحويلات المالية، بالإضافة إلى تحقيق النمو فى الطلب على تلك الخدمات والمنتجات المالية بتبنى استراتيجيات قومية للتثقيف المالى.
من هنا تبرز أهمية انعقاد هذا المنتدى، حيث يسلط اتحاد المصارف العربية الضوء على دور الشمول المالى فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يناقش استراتيجيات وسياسات الشمول المالى ودور البنوك المركزية والجهات والمؤسسات فى تعزيزه، بالإضافة إلى تناول أهمية الابتكارات التكنولوجية ودورها فى تعميم الخدمات المالية، كما يناقش دور الشمول المالى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل.