أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن عدم اتجاه وزارة الصحة لتحريك تسعيرة بعض الأصناف الدوائية التى تنخفض تكلفتها عن 20 جنيها وأقل من 10 جنيهات أيضا، سيلحق ضررا بالمريض البسيط، نظرا لتوقف شركات تصنيع هذه الأدوية لتحقيق خسائر فادحة عند الاستمرار فى تصنيعها.
وأضاف نائب رئيس غرفة الأدوية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن بعض أدوية القلب والفيتامينات والصداع وعقاقير البرد والعظام، لم تشهد تغييرا فى أسعارها منذ تسعيرها فى فترة الثمانينيات.
وتابع "رستم"، أن الوزارة تخشى إصدار قرار تحريك الأسعار خوفا من رد فعل الشارع المصرى، إلا أن اتخاذ القرار أصبح ضرورة ملحة لضمان استمرار الشركات فى تصنيع تلك الأدوية.
ومن جانبه كان محمد البهى، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، أن 80% من المنتجات الدوائية التى تصنعها شركات قطاع الأعمال تنخفض التسعيرة الخاصة بها بالصيدليات لأقل من 10 جنيهات، مؤكدا أن استمرار تصنيع تلك العقاقير سيلحق خسارة فادحة بالشركات المنتجة، مما اضطر المصانع إلى إيقاف إنتاجها وبالتالى يجبر المريض البسيط على تحمل تكلفة الدواء المستورد الذى تصل فارق تكلفته عن المحلى إلى أكثر من 20%.
وكانت شعبة الأدوية بالغرف التجارية قد ذكرت أن إجمالى حجم خسائر شركات قطاع الأعمال وصلت إلى 250 مليون جنيه، نتيجة تقليص هامش الربح الذى كانت تحققه لالتزامها بتسعيرة محددة فى العقاقير، فى ظل ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة الخامات الدوائية التى يتم استيرادها من الخارج.