لأول مرة تضم مسودة قانون الاستثمار "القانون رقم 72 لسنة 2017" حوافز للمستثمرين الذين يساهمون فى خدمة المجتمع وتضم المسودة التى من المتوقع صدورها فى شهر أغسطس المقبل 5 أبواب تشمل 16 فصلا كما تستند اللائحة على 76 قانونا.
وتضمن الفصل الثالث المسئولية المجتمعية للمستثمر حيث يحق له تخصيص 10% من ارباحه السنوية الصافية للمشاركة فى انشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه للاستثمار.
ويحوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزراء المعنيين إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة مجتمعية يتم إعلانها للرأى العام ومنح حوافز لها وفق المادة 5.
كما نصت مسودة اللائحة على حق المستثمر توسيع مشروعه وتمويله من الخارج بالعملة الأجنبية دون قيود كما منحت حرية فى تحويل الأرباح، وهو ما يزيد الثقة فى الاقتصاد.