تواصل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اتخاذ عدد من الإجراءات، للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات أثناء إجراءات تأسيس الشركات فى مركز خدمة المستثمرين، حيث تم الاتفاق مع شركة فورى العاملة فى المدفوعات الإلكترونية، على تقديم منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى فى المركز، ليتواكب ذلك مع ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التى أدخلتها الوزارة فى قانون الشركات، والتى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، وكلها إجراءات تنظم خطوات التأسيس الإلكترونى والميكنة والخدمات الإلكترونية للشركات، من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مثل عقد مجالس الإدارة بالفيديو كونفرانس، والتطور التكنولوجى الذى يسمح للمستثمر بإنهاء كل الإجراءات بشكل سريع، ويتواكب مع التطورات فى العملية الاستثمارية عالميا.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان اليوم، أنه تم تطوير صالة تأسيس الشركات الإلكترونى بمركز خدمة المستثمرين، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكترونى لتسيير الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى اتباع افضل آلية لتقديم خدمة جيدة لهم اثناء عملية الدفع الالكترونى.
وأوضحت الوزيرة، أن تفعيل خدمة الدفع والتوقيع الإلكترونى فى المركز يأتى ضمن الإجراءات التى تتبع الوزارة للتسهيل على المستثمر، واستكمالا لبروتوكولات التعاون التى وقعتها الهيئة العامة للاستثمار مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبنك الاسكندرية، والنقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال تطوير آلية انهاء الخدمات، وتوسيع هذا التعاون من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات الكترونيا والتحول إلى النظم الالكترونية، اضافة إلى إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الالكترونية والتى يجرى تطويرها حاليا، مما يساهم فى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ويساهم فى تحسين ترتيب وتصنيف مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولي.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على التعاون والتكامل مع كافة الجهات التى تعمل ضمن المنظومة الاستثمارية من أجل تيسير العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تبادل المستندات والبيانات إلكترونياً من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة وكافة الجهات المشاركة فى تقديم الخدمات، والاعتماد على المستندات والطلبات المؤرشفة الكترونياً بدلاً من المستندات والطلبات الورقية فى إنهاء الخدمة.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تضع فى أولوياتها توفير أسهل الطرق للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات فى الدفع الإلكترونى، واختصار وقت إنهاء إجراءات تأسيس الشركات، مشيرة إلى أن تطوير مركز خدمة المستثمرين، هو أول خطوات تطبيق وتفعيل قانون الاستثمار الجديد.
وأضافت الوزيرة، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، موضحة أن التطوير فى الفترة المقبلة سيكون للأداء وحل المشاكل التى تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة أن تتحرك سريعا للتسهيل على المستثمرين، ويتم التشاور بشكل دائم معهم، من أجل تطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم.