توقع الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عدم إقرار زيادات جديدة بأسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، وذلك لاستقرار سعر الصرف منذ أشهر.
وأضاف "رستم"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القرار رقم 23 لسنة 2017، والذى أصدره الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، يناير الماضى، لإعادة تسعير 15 % من أدوية الشركات المحلية و20% من الأدوية المستوردة والأجنبية، نص على إعادة تقييم اسعار الأدوية التى تم زيادة أسعارها بموجب القرار بحلول شهر أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف، موضحا انه نظرا لثبات معدلات سعر الصرف فمن المتوقع عدم إقرار زيادات جديدة بأسعار الأدوية.
وأشار "رستم" أن لجنة التسعير بوزارة الصحة أعلنت إعادة تقييم أسعار 1400 صنف دوائى وفقا لأسعار تكلفة الإنتاج، إلا أن القرار لم يوضح إن كانت تلك الأصناف تشمل الأدوية، التى تم إعادة تسعيرها يناير الماضى، موضحا أن إعادة التقييم لا تعنى وجود زيادات مقبلة بالأسعار خاصة مع استقرار سعر الدولار خلال الفترة الحالية.
وحول تأثير رفع أسعار الوقود على تكلفة إنتاج الأدوية، أوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن رفع أسعار الوقود سيكون له تأثير مباشر وغير مباشر على تكلفة إنتاج الدواء، لافتا إلى أن التأثير المباشر هو ارتفاع تكلفة نقل الأدوية، فيما تظهر التكلفة غير المباشرة فى رفع أسعار مستلزمات تعبئة الأدوية، داعيا شركات الأدوية إلى تعديل اوجه الصرف الخاصة بها لمواجهة زيادة أسعار الوقود، خاصة مع عدم قدرة الشركات على إجراء أى تعديلات على أسعار الأدوية لخضوعها لنظام التسعير الجبرى.
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أصدر يناير الماضى، القرار رقم 23 لسنة 2017، والذى يتضمن زيادة أسعار 15% من أسعار الأدوية "بالاسم التجارى" التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، وذلك بعد مفاوضات طويلة تم إجراءها مع شركات الأدوية للوصول إلى حل لأزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية عقب تطبيق نظام تعديل سعر الصرف.
وتضمن القرار أيضا تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيه، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
كما تحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%، 40%، 50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه، على ان يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا.