صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية شهر مايو الماضى بلغت 1964موافقة ، بقيمة مصدرة قدرها نحو36.7 مليار جنيه ، مدفوع منها 16.8 مليار جنيه ، ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة ارتفاعا بنسبة 11% ، وأضاف أن رأسمال السوقى للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية مايو الماضى بنسبة 69% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 676 مليار جنيه.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 78% عند مقارنة إغلاق نهاية مايو 2017 بنفس الفترة فى العام السابق.
ونوه سامى إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول خمسة أشهر من العام بلغت نحو 165 مليارجنيه ، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 115 مليارجنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى ، محققة زيادة نسبته 44% ، وبلغ إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 5.4 مليار جنيه فى الخمسة أشهر الأول من هذا العام ، وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.22 مليار جنيه بنهاية مايو 2016 بانخفاض 2% فى سنة.
وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 385 مليون جنيه مقارنة بـ 289 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 33%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ 29.4 مليون جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام مقارنة بـ 22.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالى 6.3 خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو ، وتم إصدار عشرة تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 832 فى مجال سوق المال من ضمنها 209 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية ، ولذلك لعدد 740 شركة.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام إلى 115 متقدما ، مقارنة بـ 140 فى نفس الفترة من 2016.