أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة حرصت أن يكون للمرأة نسبة 50 % من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم فى دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها خاصة المرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة المرأة وصنع القرار بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاه المربوطة"، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافتتحه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وشارك فى الجلسة كل من الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الإجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والمهندسة نادية عبده، محافظة البحيرة، وكل من جيهان جادو ومنى شندى وآن على ونورهان سامى من سيدات مصر فى الخارج، وإدارت الجلسة الإعلامية الكبيرة لميس الحديدى.
وتوجهت الوزيرة فى بداية كلمتها بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة على تنظيمهما لهذا المؤتمر المتميز، بمشاركة سيدات حققن نجاحات كبيرة فى حياتهن العملية، معربة عن تمنياتها بمؤتمر أعمال ناجح يساهم فى دفع جهود التعاون الاقتصادى والاستثمارى للأمام لمواجهة التحديات، وتحقيق الطموحات، وفتح آفاق جديدة لمزيد من فرص التعاون فى مختلف المجالات وخاصة على صعيد الأعمال والاستثمار.
وأكدت الوزيرة، أن الرئيس اعلن 2017 عامًا للمرأة، ايماناً منه بوعى المرأة الذى اثبتتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق فى مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهى نصف المجتمع، واستطاعت ان تحتل ارفع المناصب فى الدولة فلدينا 4 وزيرات سيدات فى الحكومة، والمرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان فى تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.
وأشارت نصر إلى أن الحكومة تعمل على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى لأن يكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة فى مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها، لافته أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول ليكون فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قريبا، فى اطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم عقد خلال الربع الاخير من هذا العام منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة والذى اختارت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مصر لعقد هذا المنتدى رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر فى تمكين المرأة.
وتحدثت الوزيرة، عن تجربتها فى صناعة القرار بالوزارة، مشيرة إلى أنه بعد تكليف السيد الرئيس لها بتولى مهام وزارة التعاون الدولى فى سبتمبر 2015، تم وضع خطة عمل محددة بجدول زمنى واضح وبصورة مؤسسية لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح الذى وضعته الحكومة، وتم ذلك عن طريق تقييم دقيق للوضع القائم من خلال التشاور والحوار المجتمعى مع كافة الشركاء من قطاع خاص، ومجتمع مدني، واعتمدت فى تنفيذها على الشباب ايمانا بقدراتهم فى تحقيق مستقبل افضل، وانقسمت خطة عمل الوزارة إلى ثلاث مراحل رئيسية الأولى تتعلق بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لتفيذ مشروعات البنية الاساسية خاصة فى محافظات الصعيد والقرى الاكثر احتياجاً، من شبكات ربط وطرق واسكان اجتماعي، إلى محطات كهرباء وصرف صحى وتوصيل الغاز للمنازل، ونجحت وزارة التعاون الدولى منذ سبتمبر ٢٠١٥ فى توفير ما يزيد عن 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متكاملة فى جميع انحاء الجمهورية، والمرحلة الثانية وضع السياسات الداعمة للقطاع الخاص بالتعاون مع كبريات المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الافريقي، والبنك الاوروبى للاعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت أن يكون للمرأة نسبة 50 % من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم فى دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها خاصة المرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الثالثة جاءت بعد قرار الرئيس بالدمج بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى فى التعديل الوزارى الأخير فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، حيث يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وساهم هذا القرار فى تحقيق العديد من الانجازات الهامة لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الاعمال بالتعاون مع الموءسسات الدولية، وهى اتخاذ حزمة من الاصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية والتحرك سريعاً فى قانون الاستثمار الجديد الذى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى ويجذب الاستثمارات التى تصحب معها التكنولوجية الجديدة، حيث نصت المادة 2 من قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الاعمال، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وتعمل على تعديل قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكلها تعديلات تهدف الى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالى ليعطى لرواد الاعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة فى اقتصاد بلده.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بتطوير مركز خدمات المستثمرين ليكون قادر على منافسة التجارب الدولية المختلفة فى ظل مناخ استثمارى تنافسى عن طريق إزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الاجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير، ويمثل المركز أكبر مثال ان النجاح لن يتم الا من خلال تضافر الجهود والعمل كفريق واحد، كما تعمل حاليا على الإنتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بما فى ذلك الجهات المعنية بالمشروعات القومية الكبرى مثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة فى المحافظات المختلفة، اضافة إلى تحسين فى تصنيف مصر فى تقرير بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة فى تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم توقيع ٥ عقود مع شركات عالمية فى قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة فى مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وزادت الاستثمارات بنسبة كبيرة فى فترة صغيرة من 290 مليار جنيه فى 2014، ومن المقدر ان تصل الى ٤٨٢ مليار جنيه فى ٢٠١٧ بمتوسط زياده سنوية 22٪، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من 4 مليار دولار فى 2014، ومن المقدر ان يصل الى ٨.٧ مليار دولار فى ٢٠١٧ بمتوسط زيادة سنوية ٤٠٪.
واعربت الوزيرة، عن أملها أن يسهم هذا المؤتمر فى توفير مناخ داعم للنساء المصريات الشابات من خلال جلسات الاستماع والحوار وورش العمل التى ستتيح فرصة أكثر للاستفادة وتبادل الخبرات.
