قال محمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن السياسات النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى تهدف بشكل رئيسى إلى تشجيع الإنتاج المحلى وزيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية، وذلك جنبا إلى جنب مع أهداف مواجهة التضخم، مشيرا إلى أن المركزى يملك الأدوات للتأثير فى سوق الصرف لكنه يترك المجال لقوى العرض والطلب.
وأضاف فتحى فى تصريحات صحفية أن سياسات البنك المركزى أدت إلى تحقيق استقرار فى سوق الصرف فى الفترة الماضية حول مستوى 18 جنيها للدولار، بعد نجاحه فى تكوين مخزون قوى من النقد الأجنبى لدى الجهاز المصرفى فى مصر تجاوز 40 مليار دولار خلال فترة وجيزة وهو ما لم يتحقق من قبل، بما يؤكد نجاح السياسات التى يتبعها محافظ البنك المركزى طارق عامر والإدارة التنفيذية للبنك.
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت شحا فى موارد الدولة من الدولار بسبب التخبط فى القرارات والسياسات النقدية والمالية، لكن تبدل الوضع خلال العام ونصف العام الأخير، لينجح القطاع المصرفى فى مصر تحت قيادة إدارة البنك المركزى الحالية فى توفير نحو 100 مليار دولار لعمليات الاستيراد وسداد التزامات على الدولة وجهات حكومية وغيرها من الاحتياجات.
وأوضح أن الاحتياطى النقدى تجاوز حاجز 30 مليار دولار لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، ومرشح فى ضوء التدفقات النقدية فى الأسابيع الأخيرة أن يتجاوز رقمه التاريخى قبل ثورة يناير عند 5ر36 مليار دولار، فضلا عن النجاح فى تكوين احتياطى نقدى لدى البنوك بأكثر من 8 مليارات دولار تسهم فى توفير احتياجات السوق لتمويل أى عمليات استيرادية وشراء سلع استراتيجية من أدوية ومواد غذائية وغيرها، فضلا عن تدبير طلبات المستثمرين الأجانب عند تحويل أرباحهم إلى الخارج وهو ما لم يكن متاحا قبل سنوات قليلة بما يعد واحدا من أهم إنجازات الإدارة الحالية للبنك المركزى.
ولفت رئيس شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية إلى أن البنك المركزى بات لديه القدرة حاليا اكثر من اى وقت مضى، على التحكم وتحديد اتجاهات سوق الصرف والدولار والهبوط به إلى مستويات أقل من الحالية بكثير - لو أراد - بما لديه من مخزون واحتياطى من النقد الأجنبى يسمح له بذلك، لكنه لا يفعل حرصا على ترك آليات العرض والطلب ولتشجيع الإنتاج المحلى والصناعة المصرية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج.
ورأى أن عدم تدخل البنك المركزى للضغط على الدولار والهبوط به إلى مستويات أقل بكثير من الحالية رغم قدرته على ذلك لأنه بات يملك الأدوات وبما يحقق له مجدا شخصيا او ليصبح بطلا قوميا، هو أمر يحسب لإدارة البنك المركزى ومحافظه طارق عامر.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى أظهر فى الفترة الاخيرة أن لديه قدرة كبيرة على توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبى، ما قضى على قوائم الانتظار من المستثمرين والمستوردين، كما نجح البنك المركزى فى جذب كبريات صناديق الاستثمار العالمية للاستثمار فى أدوات الدين المصرية بمليارات الدولارات بعكس الوضع قبل عام حيث لم تكن استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة تتجاوز 100 مليون دولار.
وأكد أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح رغم التحديات التى تواجهه، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين، وهو ما تعكسه الطفرة فى صافى مشتريات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية عقب تحرير سعر الصرف، والقفزة فى تعاملاتهم بالبورصة.