تراجعت البورصة المصرية بنهاية أسبوع التداول الثاني من فبراير الجاري بعد خسارة 14.78 مليار دولار من رأس المال السوقي.
وأغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملاته عند 5813.72 ليخسر 6.26% من قيمته.
وهبط مؤشر إيجي إكس 70 بواقع 0.57% ليتوقف عند مستوى 347.48 نقطة.
وتراجع إيجي إكس 100 إلى 696.4 ليفقد 1.7% من قيمته بنهاية أسبوع التداول المنتهي أمس الخميس.
وتعاني مصر في الفترة الأخيرة من تراجع حاد في السيولة النقدية في الدولار الأمريكي، ما يضع الكثير من المخاوف حيال مستقبل التداول في الأسهم المصرية في صدارة المشهد.
ولا يزال احتياطي النقد الأجنبي في مصر عند مستويات غير مطمئنة، إذ بلغت قيمته الإجمالية في نهاية يناير الماضي 16.47 مليار دولار، وهو ما يثير حالة من القلق تؤثر في تعاملات الأسهم المصرية.
ومن المتوقع أن يستمر تراجع سوق الأسهم على مدار الأسبوع المقبل، إذ تتفاقم أزمة السيولة، موجهة ضربات متلاحقة للسوق على مدار الأسابيع الماضية.
وكانت شركة جي إم الأمريكية للسيارات قد أعلنت نهاية الأسبوع عن مصانعها في مصر نظرا لعجزها عن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملها بسبب النقص الحاد يف الدولار في السوق المصرية.
كما أعلنت شركة إل جي للإليكترونيات وقف عملياتها في مصر بالتزامن مع إعلان جي إم.
وتواجه مصر ضغوطا اقتصادية حادة لخفض الجنيه المصري مقابل الدولار، ما اضطر السلطات النقدية في البلاد إلى استحداث عطاءات أسبوعية لترشيد بيع العملة الأجنبية.
وليست مصر بمعزل عن الظروف الاقتصادية العالمية، إذ تأثرت الأسهم المصرية بحالة التذبذب العالية في أسواق الأسهم العالمية، وتراجع أسعار النفط، وهبوط الأسهم الخليجية، علاوة على حالة التباطؤ التي يعانيها الاقتصاد العالمي.
محلل أسواق البورصة