أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبى تقريراً شاملاً حول مؤشر دبى للابتكار الذى أطلقته الغرفة مؤخراً، وعرضت نتائجه التى قاست نسبة الابتكار فى القطاع الخاص وتأثير الابتكار على مستوى إمارة دبى مقارنة بالمدن العالمية الرائدة فى هذا المجال.
وتضمن التقرير الذى صدر بالتعاون مع بى دبليو سى (PwC)، إحدى أكبر شبكات الخدمات المهنية فى العالم، شرحاً وافياً لآلية المؤشر عبر التركيز على محددات الاقتصاد الكلى المحفزة للابتكار وتحليل أداء الابتكار فى القطاع الخاص، حيث استعرض التقرير الاستبيانات والردود والنتائج، مظهراً إن دبى احتلت دبى المرتبة 16 من بين 28 مدينة حول العالم تعتبر الأبرز حالياً على الساحة العالمية فى مجال الابتكار والإبداع مسجلة معدلاً للابتكار نسبته 39.14% فى حين تتقدم دبى إلى المرتبة 11 عند قياس نسبة الابتكار عبر مقارنة الأداء مع المحركات، ليتبين كفاءة دبى وفعاليتها فى مخرجات الابتكار.
وأظهر المؤشر الذى يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية الابتكار التى أطلقتها غرفة دبى إلى أن الاستثمار الذى تقدمه الحكومة لممكنات الابتكار هو الذى يقود عمليات الابتكار بشكل عام، فى حين أن كفاءة الابتكار فى القطاع الخاص عالية بالرغم من أن نتيجة تقييم المؤشر تبين أن الممكنات المستثمرة من قبل القطاع الخاص بحاجة إلى تطوير، مبيناً الحاجة إلى مبادرات توعوية وجهود استثنائية لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الابتكار لمدينة دبى وزيادة الاستثمار فى الممكنات، لكون هذا الاستثمار هو الأساس لمستقبل أكثر ابتكاراً.
وأظهر مؤشر دبى للابتكار الذى يقيس الابتكار ضمن 61 مؤشراً إلى تفوق دبى فى مجال المخرجات والأداء خصوصاً إطلاق منتجات وخدمات جديدة ومخرجات تقنية، فى حين أظهر الحاجة إلى تحسين المؤشرات المتعلقة بالملكية الفكرية وتحسين فرص التعاون بين القطاع الحكومى والخاص.
وبيّن المؤشر إن قطاع الرعاية الطبية والإعلام والتسويق وتقنية المعلومات وتجارة التجزئة والمطاعم والضيافة والصناعة هى القطاعات الأكثر ابتكاراً فى دبى فى حين أظهر المؤشر إن الخدمات المهنية والزراعة والثروة السمكية والتدشين والبناء والطاقة هى القطاعات الأقل ابتكاراً فى دبي.
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى أن إصدار نتائج المؤشر ضمن هذا التقرير يعكس الشفافية العالية لآلية المؤشر والمحددات التى تمت قياستها، مشيراً إلى إن الإبتكار بات ركيزة أساسية لاستدامة نمو الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، لأن أية بيئة أعمال تفتقد للابتكار فى خدماتها ومبادراتها، لن تكون قادرةً على مواكبة المستقبل، مشيراً أن غرفة دبى أدركت أهمية قياس ابتكار كل من مدينة دبى والقطاع الخاص فيها من أجل مستقبل مزدهر، فكان القرار بإطلاق مؤشر دبى للابتكار والذى يعتبر الأول من نوعه فى العالم لقياس الابتكار فى اقتصاد ناشىء.
وأضاف بوعميم قائلاً: يشكل مؤشر دبى للابتكار جزءاً أساسياً من استراتيجية الابتكار التى أطلقتها غرفة دبى للترويج ودعم الابتكار فى القطاع الخاص، وترسيخ سمعة الغرفة كإحدى أكثر غرف التجارة ابتكاراً فى العالم. وبما أن اكثر من 90% من الشركات العاملة فى الإمارة هى شركات صغيرة ومتوسطة، فإن المؤشر يشكل أداةً جوهرية فى مساعدة هذه الشركات على الإبداع والابتكار، وتحفيزها على النمو والتطور لمواكبة بيئة الأعمال."
ومن جهته قال الدكتور أنيل كورانا، الشريك فى بى دبيلو سى الشرق الأوسط: "يسر بى دبليو سى أن تكون جزءاً من إطلاق مؤشر دبى للابتكار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبى، حيث إن هذا المؤشر الشامل يقيَم ويقارن بيانات إقتصادية ووجهات نظر القطاع الخاص للمدن، ويقارن المؤشر دبى مع المدن الناشئة فى العالم، ويسلط الضوء على ما حققته دبى من تقدم واستثمارات كبيرة فى السنوات الأخيرة لتحقق إقتصاد مرسخ بالمعرفة. ومع ذلك يجب على دبى أن تطور من قدراتها فى البحث والتطوير بالاضافة إلى قدراتها فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحيث تكون الإستثمارات أكثر تنافسية."
وأضاف كورانا: "يواجه جيلنا الحالى مجموعة من التحديات والفرص؛ مثل السفر إلى الفضاء والطاقة المتجددة وتغير المناخ والأمن الغذائى والتكنولوجيات المتقدمة وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن رؤية دبى واستراتيجيتها تضعها على قائمة المدن الرائدة على الصعيد العالمى للإبتكار."
وجدير بالذكر أن غرفة دبى كشفت عن استراتيجيتها للإبتكار فى القطاع الخاص التى تقوم على ركائز أساسية تشمل تمكين الإبتكار وقياسه وتكريم المبتكرين، بالإضافة إلى كونها استراتيجية متكاملة تغطى كافة مراحل عملية الإبتكار فى القطاع الخاص.
وتعتزم الغرفة استثمار 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث القادمة فى مشاريع ومبادرات ابتكارية كمؤشر الإبتكار، ومختبر الإبتكار وتطوير المهارات الابتكارية، وتطبيقات ذكية تعزز تجربة العملاء وتسهل حصولهم على الخدمات، وتحافظ على سمعة دبى كأفضل وجهات المال والأعمال العالمية، حيث إن هذا الاستثمار هو جزء من استراتيجية الغرفة لاستثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث القادمة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته العالمية.