قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الأسواق المالية على مدار العقود الثلاثة الماضية شهدت تغييرا جذريا وتوسعا تبلور فى رفع القيود التنظيمية على حركة رؤوس الأموال وسهولة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية.
وأضاف - فى كلمته امام منتدى تعزيز الاستقرار المالى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ - أنه على الرغم من أن هذه التغيرات إيجابية فى المجمل إلا أنها اقترنت بنوبات من الاضطرابات المالية المتكررة.
وأوضح المستشار خليل "شكلت تلك النوبات تهديدا ليس فقط للاقتصادات الوطنية والاقليمة بل للاقتصاد العالمى، ونتيجة لذلك شكلت مجموعة العشرين مجلس الاستقرار المالى عام 2009 " .
وأضاف " لابد من تبنى الدول استراتيجة طموحة لتحقيق الشمول المالى فى الدول النامية والأقل نمو من خلال العمل على وصول الخدمات المالية لكل فئات المجمتع واستخدام الابتكارات التكنولوجية المصرفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الشمول المالى - توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف - له آثار إيجابية كبيرة على الاستقرار المالى والاجتماعى ومكافحة الجرائم المالية والحد من مخاطرها خصوصا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال خليل إن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستغل ما يتسم به النظام المالى حاليا من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تستغل الاختلافات بين التشريعات والنظم الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب بين الدول.
وتابع " توافر البنية التشريعية القوية للدول والرقابة المالية بما تشمله من ضوابط للحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب له عظيم الاثر على تعزيز النزاهة والاستقرار الماليين".