بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وريتشارد ديكتاس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP ، والممثل المقيم أيضا للأمم المتحدة والسيدة رانده أبو الحسن مديرة البرنامج فى مصر، والسفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولى للتنمية آليات تعزيز التعاون بين البرنامج ووزارة التخطيط لتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى التى تنفذها الحكومة.
تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون القائمة فى مجالات تعزيز الكفاءة والمساءلة فى القطاع الحكومى من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.
كما تم بحث سبل التعاون فى تطبيق الاصلاحات الادارية التى تتبناها الحكومة من خلال إنشاء الادارات التى نص عليها قانون الخدمة المدنية وتشمل وحدات التطوير المؤسسى ووحدات الموارد البشرية ووحدات الرقابة الداخلية بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إدارى كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات القومية.
كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات الإدارة بالنتائج لدعم التنمية الوطنية، والتعاون فى اعداد تقارير التنمية البشرية المصرية.
أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إن مشروعات تطوير الجهاز الإدارى للدولة وتحسين كقاءة الخدمة العامة تحظى بأولوية لدى الوزارة نظرا للأثار الإيجابية لها فيما يتعلق بتأهيل المناخ المناسب للارتقاء بالنشاط الاقتصادى، وتيسير حصول المواطنين والشركات والأعمال على الخدمات الحكومية بالكفاءة والسرعة فى إطار تحديث الهيئات لاتى تقدم الخدمات الحكومية.
وأضافت أن محاور الإصلاح الإدارى التى تمت مناقشتها مع برنامج الأمم المتحدة تتسق مع خطة الوزارة فى تطوير مئات الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر التطبيقات التكنولوجية.
وألقت هالة السعيد، الضوء على أن الوزارة نجحت فى ربط بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية من خلال تطبيق الكترونى متقدم تم إعداده عبر شركة إى فايننس E-finance، وهو الأمر الذى يعزز من كفاءة وسرعة التعامل فى تنفيذ المشروعات المشتركة ويزيد من الشفافية فى الخدمات العامة.
وعبر المسئول الأممى عن اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة فى تعزيز حجم وأثر المشروعات التى تمت مناقشتها، لاسيما وأنها تمثل محورا هاما فى عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، كما أعرب عن تقديرهم لقيام مصر بإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيراً إلى أنها تمثل سبقا على المستوى الإفريقى والشرق أوسطى، وكذلك على مستوى مجموعة الدول الـ٧٧ النامية.