قالت إسراء أحمد، محلل اقتصادى بشركة مباشر العالمية، إن قدرة أسعار الفائدة المرتفعة بمصر السيطرة على التضخم تظل محدودة، موضحة وذلك لأن تضخم ناتج عن زيادة التكلفة وليس ناجمًا عن تسارع الطلب، وبالتالى فإن ارتفاع العائد على الادخار لن يستطيع أن يمتص أثر ارتفاع تكلفة الطاقة (وقود وكهرباء) المتزامن مع ارتفاع معدل الضريبة على القيمة المضافة.
وتوقعت فى تقرير بحثى، أن يظل متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول فى العام المالى 2017/18 حبيس الأرقام الثلاثينية (حوالى 35%) إلا أن أثر الأساس سينجح لاحقًا فى خفضه بشكل كبير.
وأشارت محلل اقتصادى بشركة مباشر العالمية، إلى أن سعر الصرف هو الرابح الوحيد، موضحة أنه مع زيادة تنافسية العوائد على أدوات الخزانة – وتحديدًا أذون الخزانة لارتفاع عائدها وسيولتها – فمن المتوقع أن تشهد السوق المصرية المزيد من التدفقات الأجنبية وإن كانت تعتبر أموالًا ساخنة فى نهاية الأمر.
جدير بالذكر أن العائد على الأذون المستحقة بعد 182 يومًا قد تضاعفت تقريبًا من 11.82% إلى 21.15% فى الفترة من فبراير 2016 إلى المزاد الأخير الذى تم عقده 6 يوليو 2017 (قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بساعات).
وأوضحت أحمد، أن عجز الموازنة سيظل هو المشكلة، حيث أن السياسة النقدية الحالية تعمل فى اتجاه معاكس للإصلاح المالى المعلن، والذى يستهدف السيطرة على عجز الموازنة، فمع تزايد مدفوعات الفوائد، ومع افتراض أن الارتفاع الحالى فى أسعار الفائدة هو ارتفاع مؤقت حتى 2018، فإننا نراجع توقعاتنا لعجز الموازنة خلال العام المالى الحالى 18/2017 من 418 مليار جنيه (10.1% من الناتج المحلى الإجمالى) إلى حوالى 431 مليار جنيه (10.5% من الناتج المحلى الإجمالى).
وأضافت محلل اقتصادى بشركة مباشر العالمية، أن ذلك يعتبر الأثر السلبى الأكبر لرفع أسعار الفائدة، حيث أن الحكومة هى المقترض الأكبر من الجهاز المصرفى، ويؤدى تزايد مدفوعات الفوائد إلى ابتلاع ما يتم ترشيده من منظومة الدعم وغيره، وهو أثر سلبى يعاكس أى أثر إيجابى محتمل على التضخم، والذى نؤكد مجددًا أنه ناجم عن ارتفاع التكلفة أولًا وأخيرًا.