استعرض المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية الدور الريادى الذى يقوم به الاتحاد فى تمثيل القطاع الصناعى المصرى، حيث يضم فى عضويته 18 غرفة صناعية تمثل حوالى 65,000 منشأة صناعية ويساهم بحوالى 20% من الدخل القومي.
وقال كمال، إن الاتحاد يقوم حالياً بمنح شهادات المنتج المحلى فى مدة أسبوعين، والتى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحاً أن الاتحاد ساهم فى خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعى المصرى فى المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي، وأن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المُصنع الحق فى دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين.
جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية اليوم لمؤتمر "الحلول الخضراء فى بلدان الأورومتوسطي" للطاقة البديلة بتنسيق من غرفة الصناعات الهندسية وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبى وبرنامج "يوروميدإنفست" البرنامج الأوروبى الذى يهدف إلى تنمية الاستثمارات الخاصة والعلاقات الاقتصادية فى المنطقة الأورومتوسطية، وذلك بحضور وفود من كبار رجال الصناعة فى إيطاليا وبولندا والتشيك بهدف بحث آليات التعاون المشترك فى مجال الطاقة المتجددة وقطاعات الحلول الخضراء والمواد الجديدة والتقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات.
كما أشار كمال إلى أن الاتحاد يقوم من خلال لجانه الـ23 على الإسهام فى تحسين مناخ الأعمال فى مصروفى الإرتقاء بجودة المنتج المصرى من خلال التعاون مع الجهات الحكومية فى إصدار القوانين مثل التراخيص وتعديل السجل التجارى والاستثمار والعمل وغيرها، فضلا عن إطلاق مبادرات مميزة مثل "مصر تُصَنِع" وأيضاً فتح أسواق جديدة من خلال المشاركة فى البعثات التجارية ودعوة واستضافة وفود رجال الأعمال والصناعة من الدول الأجنبية وذلك لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والاستثمار فى كافة المجالات والقطاعات الصناعية والاقتصادية.