ارتفع الذهب اليوم الخميس بفعل انخفاض الدولار وتراجع العوائد الأمريكية بعد أن قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي الأمريكى) إن المجلس سيشدد السياسة النقدية لكن بشكل تدريجى مما كبح تكهنات رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.
وفي الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1222.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس 0.3 بالمئة إلى 1222.10 دولار للأوقية.
وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة فى المعاملات الفورية لتصل إلى 15.91 دولار للأوقية.
وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 862 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 917.25 دولار للأوقية بعد أن قفز 1.7 بالمئة فى الجلسة السابقة فى أكبر مكاسبه منذ الثانى من يونيو.
رئيسة مجلس الاحتياطى الاتحادى: الاقتصاد الأمريكى قوى بما يكفى لمزيد من رفع الفائدة
وكانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطى الاتحادى "البنك المركزى الأمريكى" قالت فى شهادة معدة سلفا تلقيها أمام الكونجرس اليوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكى قوى بما يكفى لاستيعاب المزيد من الرفع التدريجى لسعر الفائدة والخفض البطىء لمحفظة السندات الضخمة التى جمعها مجلس الاحتياطى أثناء الأزمة المالية.
وقالت يلين فى شهادتها إن الاقتصاد، رغم بطء نموه، ما زال يضيف فرص العمل ويستفيد من الاستهلاك القوى والقفزة التى حدثت فى الآونة الأخيرة فى استثمارات الشركات ويحظى الآن أيضا بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية فى الخارج.
وتعرض يلين أحدث ملخص للوضع الاقتصادى على لجنة الخدمات المالية بالكونجرس فى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش ثم تجيب على أسئلة أعضاء اللجنة.
تأتى شهادة يلين فى وقت تبحث فيه إدارة ترامب استبدالها عندما تنتهى فترتها فى فبراير المقبل.
وقالت يلين إن الاقتصاد فى وضع مستقر حيث يقترب من وضع التوظيف الكامل فى حين يجرى رفع أسعار الفائدة التى "لن توجد حاجة لرفعها أكثر من ذلك بكثير" للوصول إلى ما يعتبره مجلس الاحتياطى الاتحادى مستوى لا يشجع الإنفاق والاستثمار ولا يثبطهما.
ورغم أن انخفاض التضخم فى الآونة الأخيرة مبعث قلق للمسؤولين فى البنك المركزى الأمريكى الذين يريدون رؤية تقدم مؤكد تجاه تحقيق هدف البنك لمعدل تضخم يبلغ اثنين بالمئة فإن يلين عزت هذا التراجع "لبضعة انخفاضات غير معتادة فى شرائح سعرية معينة"، ستُستبعد فى نهاية الأمر من الحسابات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد يبدو فى وضع قوى على صعيد التوظيف والإنفاق والاستثمار "وهو ما سيزيد استغلال الموارد بدرجة أكبر ويعزز بالتالى وتيرة أقوى لرفع الأجور وزيادة الأسعار".