أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الوزارى لتيسير منظومة التجارة المصرية، عن نجاح جهود المجلس فى تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة بـEgyTrade، لافتا إلى أن المرحلة الأولى والتى انتهت خلال شهر يونيو الماضى شهدت تحقيق عدد من المستهدفات سواء على مستوى تطوير السياسات والتشريعات التجارية وكذا التطوير التكنولوجى والرقمى للمستندات، فضلا عن التطوير اللوجيستى وتنفيذ الربط الإلكترونى بين الموانئ.
وقال الوزير فى بيان اليوم، الجمعة، إن صدور قرار رئيس الجمهورية بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية يعد أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية والتى ستسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40 % وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن صدور قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركى الموحدSADوالذى سيسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردين والمصدرين واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزارى لمجلس تسيير منظومة التجارة المصريةEgyTrad والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبد الله رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلى الجهات المعنية وذلك فى إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى فى جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.
ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل وتيسير المنظومة الإجرائية فقد صدر القرار الوزارى الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والذى تضمن خفض وإلغاء عدد من المستندات والوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، فضلا عن الانتهاء من التطوير الرقمى لنموذج 4 لتأمين العمليات التمويلية والتجارية بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أنه تم الانتهاء من تحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بموانئ بورسعيد ودمياط وشرق التفريعة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من تحقيق هذا التكامل بميناء الإسكندرية فى غضون الأسبوعين المقبلين.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من التوقيع الإلكترونى بمينائى الإسكندرية ودمياط، وجارى استكمال المرحلة الثانية والثالثة من خطة التوقيع الإلكترونى.
كما أشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى أنه تم الربط الإلكترونى بين مينائى الإسكندرية والدخيلة مع مختلف جهات مجتمع الميناء والقطاع الخاص، وجارى استكمال الربط مع باقى الموانئ المصرية الآخرى.
وأوضح أن مصر بصدد تجديد عضويتها بمجلس إدارة المنظمة البحرية الدوليةIMOوهى أكبر منظمة دولية معنية بالنقل البحرى والذى يمثل الركيزة الأساسية لعملية نقل السلع والبضائع حيث يستحوذ على 90% من إجمالى عمليات النقل عالميا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر نهاية العام الجارى وفدا من المنظمة للتعرف على حجم التطور فى منظومة النقل البحرى المصرى ودورها فى تسهيل وتيسير حركة التجارة العالمية خاصة فى ظل وجود قناة السويس أكبر وأهم شريان مائى إقليميا ودوليا.
وقد اختتم الاجتماع باستعراض أهم الخطوات المطلوب استكمالها خلال المرحلة المقبلة ومنها استكمال الخطة الوطنية للتشريعات المرتبطة بتسهيل وتيسير حركة التجارة الخارجية واستكمال الخطة الوطنية للربط الرقمى والتنسيق بين مجلس تيسير التجارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لضمان ربط هذه الموانئ إليكترونيا، فضلا عن استكمال الخطة التنفيذية للتصديق الاليكترونى الحكومى والقطاع الخاص والبدء فى الخطة التنفيذية للربط الرقمى للموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحرى.