قال صندوق النقد الدولى فى تقرير له، إن القرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة يتسق مع هدف السلطات المتمثل فى تخفيض التضخم لحماية المستويات المعيشية للشعب المصرى.
وأوضح الصندوق، فى الإجابة على سؤال: ما السبب وراء قيام البنك المركزى بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهل يمكن أن يؤدى ذلك إلى آثار سلبية على النمو؟، أن البنك المركزى يهدف إلى تخفيض معدل التضخم الأساسى إلى رقم أحادى على المدى المتوسط والصندوق على ثقة من أن لديه الأدوات والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك.
وقال الصندوق "بينما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبا على الاستثمار، يجب أن نتذكر أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، الذى يمثل التضخم المنخفض عنصرا أساسيا فيه، له نفس الأهمية فى دعم الاستثمار والنمو، وكما أوضح البنك المركزى فى بيانه، فإنه مستعد لتخفيض أسعار الفائدة مع انحسار الضغوط التضخمية".