قال تقرير صادر عن البنك الدولى، إنه كلما استمرت فترة الصراع فى سوريا ازدادت صعوبة تعافى الاقتصاد السورى، بعد انتهاء الصراع، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن معدلات التدهور أخذا فى التراجع خلال مسار الصراع إلا أن الآثار تصبح أكثر استمراراً.
وأشار التقرير أنه إذا ما انتهى الصراع فى سنته السادسة يعوض إجمالى الناتج المحلى نحو 41% من الفجوة مقارنة مع مستواه قبل بدء الصراع، وذلك فى غضون السنوات الأربعة التالية، لكن إذا ما انتهى فى سنته العاشرة لن يعوض سوى 28% من الفجوة التى حدثت خلال السنوات الاربعة اللاحقة لانتهاء الصراع.
وأوضح التقرير، أنه خسائر إجمالى الناتج المحلى التراكمية ستصل إلى 7.6 أضعاف إجمالى الناتج المحلى عام 2010 إذا ما انتهى الصراع فى السنة السادسة له، وفى حين ستبلغ الخسائر التراكمية 13.2 ضعف إجمالى الناتج المحلى عام 2010 إذا ما انتهى فى السنة العاشرة.