أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات قرار معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما إحكام الرقابة على ملاءة الشركات الأعضاء فى البورصة، والثانى التيسير فى الإجراءات، منوها إلى أن التعديلات صدرت بعد مرور نحو 10 سنوات على العمل بالقرار 14 لسنة 2007.
وأشار سامى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أنه يقصد بالملاءة المالية هو "مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها"، وهى من العناصر المهمة فى استقرار السوق، لأنها تعمل على قياس مدى قدرة الشركات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على مواجهة المخاطر التى ترتبط بأنشطتها وعملائها والأوراق المالية التى تتعامل فيها، كما أن الالتزام بهذه المعايير يعد بمثابة رسالة موجهة من الشركة المعنية إلى المتعاملين معها تؤكد فيها قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هؤلاء المتعاملين مما يزيد من ثقتهم فى التعامل معها.
وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار بموجب التعديل نص على التزام كافة الشركات الأعضاء فى البورصة بموافاتها بتقارير الملاءة المالية بشكل يومى من خلال نظام الكترونى أعدته البورصة المصرية خصيصاً لتلقى بيان صافى رأس المال السائل من تلك الشركات.
وأضاف شريف سامى، أن التعديل أيضاً أعفى الشركات من تسليم نسخة ورقية من تقارير الملاءة المالية للهيئة واستبدل ذلك بموافاتها بالبيانات الكترونياً مما يعد توفيراً للوقت والجهد، ويظل التسليم الورقى لتقرير من مراقب الحسابات بشأن بيان صافى رأس المال السائل للشركة ويقدم مع القوائم المالية الربع سنوية والسنوية.
وحدد القرار، ما يجب أن يتضمنه تقرير مراقب الحسابات عن مراجعته لنموذج صافى رأس المال السائل.