انتهت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد، من إعداد استراتيجية 2020 لتعميق الصناعة والنهوض بقطاع مواد البناء ومضاعفة صادراته، والتى تأتى ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض 5 قطاعات واعدة وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج القومى من 18% إلى 21% ، وتحقيق نمو صناعى يقدر بنحو 8% خلال السنوات المقبلة.
وأكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس الغرفة، فى بيان له اليوم، إنه يتم حالياً مراجعة استراتيجية قطاع مواد العام لعام 2020، بعدما تم عرضها خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الثلاثاء الماضى، تمهيداً لإرسالها إلى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال أيام لإقرارها، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق استراتيجية الغرفة وإصدارها بشكل نهائى اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، على أن يتم تطبيقها على مدار 5 سنوات.
وأشار سيد أباظة، النائب الأول لمجلس إدارة الغرفة، أن استراتيجية مواد البناء لعام 2020 تهدف إلى مساهمة قطاع مواد البناء فى تعميق الصناعة ونمو القطاع الصناعى إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج القومى العام من 18% إلى 21 % خلال خمس سنوات، مضيفا أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى مضاعفة صادرات القطاع، بجانب مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج القومى، والتى تأتى فى مقدمة أولويات الاستراتيجية العامة لوزارة التجارة والصناعة.
وقالت نادية عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الاستراتيجية تركز على 6 محاور رئيسية، فى مقدمتها الاهتمام بتطوير العمالة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتكتلات الصناعية، وتحديث المواصفات القياسية، والتعديلات التشريعية، والبنية الأساسية فى المناطق الصناعية بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المواد العازلة، أن غرفة مواد البناء تستهدف من خلال استراتيجيتها لعام 2020، إلى تعميق القيمة المضافة على صناعة مواد البناء، من خلال الاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة فى تغطية احتياجات السوق المحلى بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع، مشيرا إلى أن قطاع مواد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة فى إجمالى الناتج المحلى ومعدلات التصدير حيث يستحوذ على 27% من إجمالى الصادرات المصرية وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات المقبلة.