تبدأ هيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول - توقيع الاتفاقيات بالأحرف الأولى مع الشركات الأربعة الفائزة بخمسة مناطق فى مزايدة الذهب التى أعلنت نتيجتها قبل نحو أسبوعين تقريبا.
وبحسب مصدر بقطاع الثروة المعدنية فإن الهيئة أخطرت الشركات الفائزة بنتائج المزايدة رسميا خلال الأسبوع الماضى، تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات، ومن ثم عرضها على وزارة البترول ومجلس الدولة ومجلس النواب تمهيدا لإصدار قوانين خاصة بالاتفاقيات، تمهيدا لتوقيعها بين وزير البترول ومسئولى الشركات.
وشملت نتيجة المزايدة ترسيه منطقتى بوكارى وأم سمره على شركة ريسوليوت مصر ليمتد ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية.
وتوقع اللورد نبيل الناجى ممثل شركة فيرتياس مينيج الإنجليزية أن يتم الانتهاء من كل هذه الإجراءات فى غصون شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير حتى تتمكن الشركات الفائزة بالمزايدة من بدء فترة البحث الخاصة بكل شركة.
تبلغ استثمارات الشركات الـ4 الفائزة فى مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية نحو 41.3 مليون دولار، خلال فترة البحث، ونحو 145 ألف دولار منحة توقيع.
يُذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "أتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية، وهما بصدد الإعلان عن كشف تجارى لاستخراج الذهب نهاية العام الجارى، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.
وتسعى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية إلى طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد تلقى تقريراً من الجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حول نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 والتى قد تم طرحها فى يناير الماضى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها وذلك فى 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها العمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى أحد ركائز الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمته فى الناتج القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذه المزايدة تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذى يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية فى مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام.