تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز لنحو 600 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالى بعد أن كانت تستهدف نحو مليون وحدة خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى، بحسب ما يقول المهندس محمد حسنين رضوان وكيل وزارة البترول لمشروعات الغاز الطبيعى.
ويضيف حسنين فى تصريحات لـ" انفراد" أن ما تم تنفيذه خلال العام الماضى لم يتجاوز 60% من المستهدف بخطة الوزارة ، معللا ذلك بسبب تراكم عدد من المشكلات التى أثرت على اداء الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وتابع: أن من بين هذه الأسباب ارتفاع تكلفة التوصيل على الشركات المنفذة، فى ظل ارتفاع أسعار الخامات التى يتم استيراد نحو 75% منها من الخارج، بالإضافة إلى ثبات دعم الحكومى عند مستوى 2329 جنيها لتوصيل الغاز للوحدة السكنية الواحدة.
وقال بالرغم من كل المشكلات التى تواجه الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى ، فإن ما تم تنفيذه خلال العام الماضى يفوق الاعتمادات الحكومية المرصودة لتوصيل الغاز.
وشدد على ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة والوزارات المعنية لإنجاح المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لأنه يقلل من حجم الدعم الحكومى المقدم للبوتاجاز والذى يتم.
وتستورد مصر نحو 50% من إجمالى استهلاكها من البوتاجاز، الذى يبلغ سنوياً نحو 4.5 مليون طن، بينما تنتج 2.3 مليون طن.