طالب العاملون فى شركات قطاع الأعمال العام وفق نص القانون 77 لسنة 2017 لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطيين بقانون الخدمة المدنية، والقانون رقم 78 بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما طالب العاملون بإضافة العلاوتين على الأساسى من الراتب أسوة بشركات القابضة الغذائية .
نص كلا القانونين فى المادة الأولى: يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من اول يوليو 2017 (علاوة خاصة بالقانون 77) و(علاوة غلاء استثنائية بالقانون 78) بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 2017 ـ 6 ـ 30 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 لكل من الخاصة والاستثنائية وحد أقصى 130 جنيها شهريا للاستثنائية، وبدون حد أقصى بالنسبة للعلاوة الخاصة، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017 ..
وقال محمد لبيب من العاملين بشركة عمر أفندى لـ"انفراد" إن الأهم من ذلك ما جاء فى المادة الثانية التى تثبت أحقية العاملين فى قطاع الاعمال العام فى هاتين العلاوتين والمادة الثانية فى قانون العلاوة الخاصة رقم 77 وفى العلاوة الاستثنائية فى قانون 78.
والمتعلقة باللوائح الخاصة حيث نصت المادة الثانية على أنه يقصد بالعاملين فى الدولة فى أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذاك العاملون بالدولة الذى تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأضاف لبيب أنه بذلك يتضح بأن القانونين 77 و78 وفق جملة لوائح خاصة دون تميز أحد أو حجب أو منع أحد، فإن الشركات التابعة لقطاع الأعمال الخاص تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة وبنص المادة الخامسة فى هذين القانونين لا يجوز مخالفتهما حيث نصت المادة الخامسة فى القانونين 77 , 78 على أنه يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
