أشاد الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، بتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح بالقطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وهى الاتفاقية التى تخدم 4.3 مليون من العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص يشكلون 86% من الناتج المحلى الاجمالى، و 80.4% من التوظيف، و 100% من الصادرات، موضحا أن الاتحاد يناشد شركات القطاع الخاص المصرى الأوفياء لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم، بما قيمته 10% من الراتب الأساسى الخاضع للتأمينات الإجتماعية فى 30/6/2017، مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذى يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التى تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والاقتصادية، مع إستثناء المنشآت و الشركات التى يعمل بها أقل من 10 افراد فى الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التى تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية.
وأضاف الوكيل، أنه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، الا انه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على إتفاقية العمل الجماعية فى حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سنداً لتوقيع عقد عمل جماعى نيابة عنهم، دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له فى ذلك.
وأكد الوكيل أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقاً للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وحرصاً منهم على المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص، ودعماً للاستقرار الإجتماعى، وتحفيزاً للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيداً على أهيمة تحسين مستوى أجور العاملين خاصة محدودى الدخل لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،شهد اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتى تشمل قواعد صرف علاوة اجتماعية بدءا من أول يوليو الجارى لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
شهد حضور مراسم توقيع الاتفاقية، ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالى، والتربية والتعليم.
يأتى إقرار هذه العلاوة انطلاقًا من دور الشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر، وتأكيد مبادئ الحوار الاجتماعى والعدالة والمساواة، ومراعاة البعد الاجتماعى.