شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى ندوة نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، والدكتور هشام فرحات، وزير النقل، والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى.
وأعلنت الوزيرة، عن أن الوزارة أطلقت خدمة "اسس بنفسك" عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، على الرابط التالى http://www.gafi.gov.eg/English/eServices/Pages/default.aspx لتسمح للمستثمر تأسيس شركته أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.
وأوضحت الوزيرة، أن الوقت له ثمن على اقتصاد مصر، مشيرة إلى أن الوزارة أعطت للمستثمر 3 بدائل لإنهاء إجراءاته وهم مركز خدمة المستثمرين أو المكاتب المعتمدة لدى المركز أو الإجراءات العادية من خلال الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية توضح كل الإجراءات التى تسهل عمل المستثمر وتلزم جميع الجهات، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد دعمه للقطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل فى الإطار التشريعى لتحسين بيئة الاستثمار، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانوني سوق المال والشركات، موضحة أن الوزارة كانت حريصة على الحوار المجتمعى أثناء إجراء تعديل القوانين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات مثل الصحة والبترول والنقل والكهرباء، موضحة أن الخريطة تتضمن نحو 600 فرصة استثمارية.
وأكدت الوزيرة، أنه لن يحدث تنمية متكاملة دون قطاع النقل والبنية الاساسية، والاستفادة من المميزات الموجودة فى الموانئ، مشيرة إلى أنه يمكن أون لاين تأسيس الشركة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات فى كافة القطاعات فى البنية الاساسية والصناعة والزراعة والنقل والبترول، لافتة إلى أن بنك مصر سيكون متواجد فى مركز خدمة المستثمرين بجانب بنك الإسكندرية، مشيرة إلى أن مركز خدمة المستثمرين وفق قانون الاستثمار الجديد سيتضمن ممثلين عن 74 جهة، لتسهيل الاجراءات على المستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات التى تساهم فى زيادة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، معربة عن سعادتها بإطلاق برنامج الاطروحات فى البورصة، موضحة أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وجه بالبدء بقطاع البترول فى برنامج الإطروحات من أجل اعطاء دعم للبورصة.
وأعلنت الوزيرة، أن الوزارة تتحرك سريعا لوضع بنية اساسية فى جميع المحافظات لتشجيع المستثمر سواء صرف صحى وتوصيل الغاز إلى المنازل، معربة عن سعادتها بعودة المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار، لما لهم من دور هام فى زيادة الصادرات المصرية، مؤكدة أن ألوزارة حريصة على وضع ضوابط لهذه المناطق لمنع اى محاولات للتهريب، مشيرة إلى رغبتها فى زيادة عدد الشركات فى المناطق الحرة.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة أكثر على مشاركة القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد وضع حوافز وضمانات للمناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة قررت تخصيص مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول فى مركز خدمة المستثمرين، موضحة إلى أنه سيتم عقد خلال الربع الاخير من هذا العام منتدي التمكين الاقتصادي للمرأة والذى اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لعقد هذا المنتدي رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر فى تمكين المرأة.
وردا على عدد من اسئلة الحضور، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تحركت فى توفير تمويلات ومنح لدعم البنية الاساسية فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الوزارة تشارك فى دعم وجود شبكات ربط سواء فى الكهرباء والنقل.
وذكرت الوزيرة، أنه منذ اسابيع تم توقيع 15 عقد استثمارى بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من المستثمرين للاستثمار فى محور تنمية قناة السويس.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على التوسع فى المناطق الحرة فى المحافظات فى اطار التوجه لضخ استثمارات جديدة فى هذه المناطق، مشيرة إلى أن كل المؤشرات العالمية تؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون هى الموفرة لفرص العمل، مؤكدة أن الوزارة تشترط على الشركاء فى التنمية أن يتم تخصيص 50 % من المنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا.
وذكرت الوزيرة، أن برنامج الاطروحات فى البورصة ليس برنامج خصخصة، ولكنه خطوة توسيع قواعد الملكية في السوق، مشيرة إلى أن مصر فى وضع منافسة مع باقى دول العالم لجذب المستثمرين، لذلك عملت على وضع حوافز لهم فى ، موضحة أن الحكومة هدفها بناء ثقة مع القطاع الخاص، وجذبه لمزيد من الاستثمارات، والعمل كفريق واحد.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تساند المستثمر وتدرك دوره جيدا فى الانتاجية، وارسلت الوزيرة رسالة إلى كافة المستثمرين فى العالم قائلة:"نقول للمستثمر الذى مشي ارجع نحن ندعمك ونوفر لك البيئة المناسبة للاستثمار، وهذه رسالة لكل العالم".
وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج الاقتصادى هو برنامج مصر وليس برنامج الحكومة فقط، حيث تم وضعه بالمشاركة مع كافة فئات الشعب، داعية المواطنين إلى المشاركة فى مبادرة "شارك..مصر تتقدم" لعرض اى مشكلات أو اقتراحات فى محافظته.
وذكرت الوزيرة، أن من مميزات دمج الاستثمار مع التعاون الدولى، أنه عندما تتفاوض مع اى مؤسسة مثل كوريا فهناك حرص أن يكون هناك معهد تدريب مجاور للمشروع الاستثمارى، بحيث يكون فيه جزء تدريب للعاملين فى المشروع، مشيرة إلى أنها تضع أولوية للتدريب المهنى عند التفاوض على المنح.
وأوضح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الإجراءات التى تسهل على المستثمرين.
وأشاد معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، بدور الوزيرة فى تحسين بيئة الاستثمار، واعرب عفت السادات، عضو مجلس الاعمال المصرى الكندى، عن سعادة المجلس بإختيار مجلة فوربس الوزيرة، ضمن اقوى 10 سيدات عربية فى القطاع الحكومى.
وقال المهندس معتز رسلان ، إن حالة من التفاؤل عمت دوائر الاستثمار ورجال الأعمال بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، وسط آمال كبيرة فى إنهاء كافة مشاكل الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتحريك الأسواق من حالة الركود، لدفع معدلات التنمية الاقتصادية، لافتا انه في ظل هذا التفاؤل هناك حالة من الترقب لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وهل ستعيد الثقة لمناخ الاستثمار المصرى.