قالت الحكومة الجزائرية إن الاقتصاد نما 3.7% فى الربع الأول من العام الحالى، وهو ما يقل قليلا عن النمو البالغ 3.9% المسجل فى نفس الفترة من العام الماضى، وذلك رغم تحسن أداء قطاع الطاقة فى البلد العضو فى أوبك.
وما زال الاقتصاد الجزائرى معتمدا بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان 60% من ميزانية الدولة و94% من إجمالى إيرادات التصدير.
وتكافح الجزائر لتنويع موارد الاقتصاد وأثر انخفاض حاد فى إيرادات الطاقة تأثيرا كبيرا على أوضاع المالية العامة واضطر السلطات لخفض الإنفاق وتجميد مشروعات استثمار فى البنية التحتية.
وقال المكتب الوطنى للإحصاءات إن قطاع الطاقة نما بنسبة 7.1% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 2.6% فى نفس الفترة من 2016.
وأضاف أن النمو الإجمالى للقطاعات غير النفطية بلغ 2.8% مقارنة مع 4% فى الربع الأول من 2016، وحقق قطاع الزراعة نموا بلغ 3% مقابل 4.8% قبل عام.
وبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى 4% فى 2016 بارتفاع طفيف من 3.9% فى العام السابق.
والحكومة فى المراحل الأولى لإصلاح نظام الدعم والضمان الاجتماعى الضخم ودراسة سبل زيادة الإيرادات غير النفطية بما فى ذلك فرض ضرائب جديدة وإمكانية استخدام أدوات التمويل الإسلامى.