أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 15 مشروعاً صناعياً جديداً باستثمارات 3.4 مليار جنيه تم إنهاء إجراءات إقامتها، وجارى تخصيص الأراضى اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروعاً صناعياً يستهدف إنشاؤها قريباً باستثمارات 28 مليار جنيه، يصل حجم الاستثمار الأجنبى منها إلى 40% بإجمالى استثمارات 11.5 مليار جنيه فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود والطبية، وتقدم لهذه المشروعات مستثمرون من كل من المملكة المتحدة ولبنان وألمانيا والكويت والصين وهولندا والتشيك واليونان وتركيا والأردن والسعودية وسوريا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى بحث خلاله خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020.
وقال الوزير، إن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعى، من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن المصانع التى تم افتتاحها خلال العام المالى 2016-2017 بلغت 1573 مصنعاً على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها إلى 48.2 مليار جنيه، وتحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه، ويعمل بها 52 ألف عامل فى 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح "قابيل" أنه خلال الفترة من 2007 -2015 تم افتتاح 8 آلاف و270 مشروعاً صناعياً بمعدل 827 مشروعاً سنوياً، مشيرا إلى أن العام المالى المنقضى حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوى لعدد المشروعات (1573) التى تم افتتاحها خلال تلك السنوات.
وأكد الوزير أهمية دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى الارتقاء بمنظومة الاستثمار فى القطاع الصناعى وجذب المستثمرين، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات واقتراح وتقديم الحلول لاى معوقات تواجههم، مشيراً الى انه يجرى حالياً دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واعداد الدراسات والمخططات لاحداث تنمية صناعية حقيقية على مستوى المناطق والقطاعات، من خلال تحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية والأنشطة والمنتجات المرتبطة بها والتى يتم مزاولتها بالمناطق الصناعية، وكذا ميكنة وتطوير الخدمات التى تقدمها الهيئة ومنها إصدار التراخيص لإقامة المشروعات الصناعية والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الترويج للمناطق الصناعية وإصدار النشرات الترويجية لها، فضلاً عن إنشاء بوابة إلكترونية تتاح عليها كافة خدمات الهيئة وكذا مشروعات الخريطة الاستثمارية .
وأضاف "قابيل"، أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضى الصناعية تتوافق مع النظم العالمية، من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضى وعدم المغالاة فيها، خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة فى عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى.
من جهته أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أننا نسعى خلال المرحلة الحالية لخلق هوية جديدة للهيئة تعبر عن المفهوم الجديد لها كشريك رئيسى فى التنمية الصناعية، وذلك من خلال التأكيد على دور الهيئة فى تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التى تعمل فى مجال انشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالانشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ووضع والقواعد العامة لتحفيزهم داخل المناطق الصناعية بالإضافة الى تطوير السياسات والاليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وانشطة البحث العلمى والتكنولوجيا المرتبطة بها .