أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الاقتصاد العربى يعانى من ضعف التنوع والاعتماد على المقومات الرئيسية للاقتصاد، كالنفط والسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تعتمد على السياحة فى اقتصادها، وأخرى تعتمد على النفط، ما أدى إلى تراجع نسب نمو الاقتصاد العربى نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات السياسية والأمنية التى تحيط بالمنطقة.
وأضاف "فتوح"، خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش أعمال منتدى "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، الذى نظمه الاتحاد بالتعاون مع البنك المركزى الأردنى وجمعية البنوك الأردنية واختتمت فعالياته أول من أمس الخميس، أن إجمالى موجودات "أصول" البنوك العربية فى نهاية الربع الأول من السنة وصل إلى 3.2 تريليون دولار، بنسبة 130% من الناتج الإجمالى العربى.
ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى أن ودائع الجهاز المصرفى العربى سجلت نموًا متواضعًا لتصل إلى تريليونى دولار، شكلت ودائع الجهاز المصرفى لكل من الإمارات والسعودية ما نسبته 35%، بما يقارب 1.3 تريليون دولار، فى حين كان مجموع التمويلات التى منحتها البنوك العربية 1.8 تريليون دولار، واعتبر أن القطاع المصرفى هو المحرك الرئيسى للاقتصادات العربية، لافتا إلى أنه نما بنسبة 6% هذه السنة.
وأضاف وسام فتوح، أن بليونى شخص حول العالم لا يمتلكون حسابات مصرفية، أى ما يعادل 37% من سكان العالم، وذلك وفقا لأحدث إصدار من المؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية، ودعا إلى تربية الأجيال المقبلة على الثقافة المالية فى مراحل مبكرة من العمر، وتوعيتهم بالأمور المالية الرئيسية، مثل حسابات التوفير وفتح حسابات مصرفية، لنصل إلى مرحلة لا يكون هناك خوف من التعامل مع المصارف.
وأشار "فتوح"، إلى أن الأردن كان سباقًا فى نشر الثقافة المالية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أهمية الدور الملقى على عاتق البنك المركزى ووزارة التربية والتعليم لنشر الثقافة المالية فى المدارس، داعيا إلى إنشاء مصرف متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدات الفنية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع، إضافة إلى العمل على تقديم حوافز لأصحاب الحسابات الصغيرة عبر عدم اقتطاع عمولات من حساباتهم، لحضهم على فتح حسابات مصرفية.
واختتم الأمين العام لاتحاد المصارف العربية حديثه، بالإشارة إلى أن تمويل الإرهاب قد يأتى من أموال نظيفة، لذلك يجب على المصارف الانتباه إلى زبائنها وأين تذهب أموالهم، مؤكدا أن المصارف العربية تطبق القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهناك تعاون مستمر بين الجهات المصرفية العربية والحكومات.