كشف تقرير مجلس معلومات السيارات "أميك " عن تراجع مبيعات السيارات خلال شهر مايو الماضى 4% مقارنة بمايو 2016، وشهد السوق بيع 10.27 ألف وحدة مقابل 18.8 ألف وحدة.
أشار التقرير إلى تراجع الطلب على وحدات «الملاكى» بنسبة 48%، مسجلاً بيع 7.1 ألف سيارة، مقابل 13.6 ألف سيارة فى مايو 2016.
كما انخفضت مبيعات الأتوبيسات 45.4% لتسجل 1.022 ألف أتوبيس، مقابل 1.873 ألف أتوبيس، فى حين انكمشت الشاحنات بنسبة 36.1% عند 2.143 ألف شاحنة، مقابل 3.356 ألف شاحنة.
وتراجعت المبيعات منذ بداية السنة وحتى نهاية مايو بنسبة 45.6% لتصل إلى 46.371 ألف وحدة خلال 2017، مقابل 85.310 ألف وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016. وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى 43.3% لتسجل 33.143 ألف، مقابل 58.477 ألف سيارة.
شهد هبوط مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلية 59.9% لتسجل 2.455 ألف أتوبيس مقابل 6.115 ألف وحدة منذ بداية العام حتى شهر مايو الماضي.
أشار التقرير أيضاً إلى إنخفاض مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 38.6% لتسجل 2.581 أتوبيسات مقابل 4.207 أتوبيس فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
سجلت مبيعات الشاحنات المجمعة محليا 42.9% تراجعا لتسجل 7.370 شاحنة بداية من العام الحالى حتى مايو الماضى مقابل 12.910 ألف شاحنة فى الفترة المماثلة من العام الماضي.
أشار تقرير "أميك "إلى إنخفاض مبيعات الشاحنات المستوردة 76.5% لتسجل 822 شاحنة مباعة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى مقارنة بـ3.501 ألف شاحنة خلال الفترة المقبلة من 2016.
كشف التقرير عن إنخفاض مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلياً بنسبة 36.6% لتسجل 15.110 ألف سيارة ملاكى مقابل 23.838 ألف سيارة منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضى
أشار التقرير إلى إنخفاض مبيعات سيارات الملاكى المستوردة 48.1% لتسجل 18.033 ألف سيارة مقابل 34.739 ألف سيارة.
قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن إنخفاض مبيعات نتيجة إرتفاع أسعار السيارات فى الفترة الأخيرة لأن ثمن السيارة أكبر من دخل الفرد، مشيراً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لم يؤثر على أسعار السيارات.
وأضاف عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن حالة الركود التى يعانى منها السوق حالياً جعلت بعض الشركات تتجه لتخفيض الأسعار لكن هذا لن يستمر طويلاً.
أشار السبع إلى أن تراجع مبيعات السيارات أدى إلى تخفيض نسبة الاستيراد من الخارج، لكن هذا لن يؤدى إلى إنخفاض أسعار السيارات المجمعة محلياً، لأن هذا لن يتحقق إلا فى حالة انخفاض العملة الأجنبية.
أقترح عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، حلاً لركود سوق السيارات وهو أن البنوك تتنازل عن نسبة 35% المقررة كحد أقصى لدخل الفرد كشرط للحصول على القرض مضيفاً إذا أستمرت حالة الكود هذه تؤدى إلى انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 10 % .
قال ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر ،إرتفاع أسعار السيارات أدى إلى حالة ركود فى السوق والمعارض التى كانت تبيع 5 سيارات فى الشهر أصبحت تبيع سيارتين فقط وأصبح الإقبال أكثر على السيارات الصغيرة التى ثمنها 80 ألف جنيه والسيارات المستعملة أكثر من سيارات الزيرو رغم إرتفاع سعر المستعملة بنسبة 75 %فى الفترة الأخيرة .
أضاف الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر:" أن الحل لحالة الركود التى يعانى منها السوق هو زيادة الإنتاج المحلى وتوقف استيراد السيارات ".