وزير التجارة والصناعة يستعرض استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية

طارق قابيل:معدلات تنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطى سريعة ونستهدفخلق اقتصاد تنافسى ومتوازن تم طرح 16 مليون متر مربع أراضى صناعية و12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة وجارى إنشاء 3 مجمعات أخرى بالعاشر من رمضان افتتاح 1573 مصنعاً باستثمارات 48 مليار جنيه إقرار قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية وجارى إصدار اللائحة التنفيذية إتاحة 6.9 مليار جنيه تمويل لـ 344 ألف مشروع صغير ومتوسط تراجع عجز الميزان التجارى بقيمة 18 مليار دولار وتطبيق نظام جديد لرد الأعباء وتدشين خط ملاحى دائم بين مصر وكينيا أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية والتى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصرى إلى قائمة اكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول عام 2030. تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب والمنعقد بمكتبة الاسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وقال الوزير إنه تم تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية تضمنت طرح 16 مليون متر مربع أراضى صناعية فى عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والاسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبنى سويف والفيوم، وسيتم فى نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى فى مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالى ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالى 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام 2020 . كما تم تطوير عدد من المجمعات المتخصصة مثل الجلود بالروبيكى والأثاث بدمياط والغزل والمنسوجات ببدر والمحلة وكفر الدوار والبلاستيك بمرغم والهندسية فى العاشر من رمضان، فضلا عن تطوير منطقة المثلث الذهبى للصناعات التعدينية وكوم أوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية . وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التى تم افتتاحها أوضح قابيل انه تم افتتاح 1573 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه فى مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، فى حين كان المتوسط السنوى للمصانع الجديدة التى تم افتتاحها فى السنوات الثمانى السابقة فى حدود 827 مصنع فقط وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعى والتى شملت حتى الان كافة محافظات الصعيد وكذا محافظات المنوفية والقليوبية ودمياط وجارى الانتهاء من باقى المحافظات تمهيداً لإطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل . وفيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية اشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم الانتهاء من إقرار قانون تيسير إستخراج التراخيص الصناعية وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون والذى سيسهم فى إحداث طفرة فى معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى . وحول جهود الوزارة فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة أشار قابيل إلى أنه تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم تشكيل مجلس إدارته وكذا المجلس الإستشارى ومجلس الأمناء وجارى الانتهاء من صياغة الإستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومى هذا فضلاً عن الإنتهاء من المسودة الأولى للتشريع المعنى بإدارة هذا القطاع شاملة التعريف والحوافز المقترحة للتنمية وكذلك الأسلوب المقترح لتحويل منشآت القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية . وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى انه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل، كما تم تقديم 2000 خدمة دعم فنى استفاد منها 709 مشروعات و132 متدربا بإجمالى تكلفة 29 مليون جنيه وكذا تدريب 135 متدربة من محافظات مصر على فنون الإدارة، فى إطار برنامج أنا رائدة وتأهيل 1384 سيدة فى إطار مشروع قرية واحدة منتج واحد لدمجهم فى سلاسل التوريد المحلية هذا فضلا عن اعداد المنصة الالكترونية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تم الانتهاء من التصميم المبدئى لها وجارى تزويدها بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا القطاع. كما يجرى حالياً إنشاء مراكز حاضنات أعمال للمصممين لتطوير الصناعات التراثية والحرفية ( مركز التصميم بالفسطاط ومركز التصميم كريتيف إيجيبت ديزاين ) وفى مجال تنمية ثقافة ريادة الأعمال تم عقد 20 مسابقة شارك فيها 5 آلاف مشارك من كافة محافظات مصر، كما تم تدريب 8 مصممين متخصصين بنظام TOT فى إيطاليا على تقنيات تصنيع الهادر من الملابس والمنسوجات، وجارى حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالى لتعميم منهج ريادة الأعمال فى المدارس الفنية وكذلك مدارس الكفاية الإنتاجية . وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية أوضح قابيل أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى حيث انخفضت قيمة الوردات بحوالى 15 مليار دولار وزادت الصادرات بحوالى 3 مليار دولار ليصل إجمالى الخفض فى عجز الميزان التجارى إلى 18 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو الماضى، لافتاً إلى أن الوزارة قامت أيضاً بإنشاء وتفعيل هيئة تنمية الصادرات وتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة، فضلاً عن التركيز على السوق الإفريقى حيث تم تدشين خط ملاحى دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستى فى كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص . كما تم تقديم تدريب لـ3743 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجيستية بالشركات المصدرة، وكذا تقديم دعم لمشاركة الشركات فى 101 معرض خارجى وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم فى الدول الافريقية وتنظيم 10 بعثات ترويجية شملت دول افريقية وبعض دول شرق أوروبا . وفيما يتعلق بمحور التدريب المهنى والتقنى أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تدريب 6 آلاف و277 متدربا بغرض التشغيل وتم تشبيك 15 ألف باحث عن العمل، كما تم مراجعة 205 منهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع احتياجات المصانع، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة فى صيانة قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية .