عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار برئاسته وحضور علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة لبحث عدد من الموضوعات؛ منها التوسع فى عدد المنافذ البنكية بفروع ومجمعات خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين، ولتقليل الوقت اللازم لدفع مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفى هذا الصدد أشار وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة والهيئة تعملان بخطوات عملية سريعة على تحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، من خلال تفعيل آلية الربط الإلكترونى مع جميع الجهات المعنية والتى كان آخرها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال ربط التأمينات بمجمع خدمات الاستثمار لتكتمل بذلك جميع خطوات تأسيس الشركات بالكامل من حيث إصدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية وملف التأمينات والنظام الأساسى.
ولفت سالمان إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة لتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى والتوقيع الإلكترونى ليتمكن المستثمرون من إنهاء جميع إجراءات تأسيس الشركات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أى فرع من فروع الهيئة، فى خطوة هامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى.
كما تمت مناقشة خطة عمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للاستثمار فى مصر بالخارج، بهدف توحيد الجهود والتنسيق للترويج لما تشهده البيئة الاقتصادية من تطورات، خاصة فيما يتعلق بالبيئة التشريعية الحاكمة لها وسبل تيسير الإجراءات.