عقد مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، اجتماعا ضم ممثلى 35 منشأة صناعية بقطاعات متتعددة، شملت قطاع الصناعات الكيماوية و الهندسية والمعدنية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى غرفة صناعة الجلود، بهدف عرض الخدمات الفنية والتمويلية التى يقدمها المكتب لأعضاء، أهمها تقديم قروض ميسرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن المكتب يقوم بتقديم خدمات فنية واستشارية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة "أعضاء اتحاد الصناعات المصرية"، لمساعدتها على التوافق البيئى مع تحقيق عائد مادى على الاستثمارات، والتى تؤدى إلى رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيات حديثة فى مجال التوافق البيئى وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في تطبيق مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف الجبلى، أنه بالإضافة إلى الخدمات الفنية يقوم مكتب الالتزام البيئى بتقديم خدمات تمويلية فى صورة قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى، وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت، بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه مصرى، مقسمة لدفعتين بحيث تصل الدفعة الأولى الى 3 مليون جنيه والدفعة الثانية إلى 2 مليون جنيه ، تسدد على أقساط سنوية حتى 5 سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلى المصري أو البنوك المشاركة.
وأوضح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، أن الهدف من تلك القروض، والتى وصل عدد المشروعات التى تم تطبيقها من خلالها ومنذ تاريخ إنشاء المكتب حتى الآن ما يعادل 425 مشروعا، هو تشجيع الاستثمارات البيئية، والعمل على نشر فكر الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير خطوط الإنتاج، لتحسين من جودة المنتجات للوصول للمنافسة العالمية للصناعة المصرية، وتحسين الوضع البيئى والاجتماعى فى المنشآت الصناعية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص لللاستثمار والتصدير.
وأشار كمال إلى الدور الريادي الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية ف، تمثيل القطاع الصناعى المصرى، حيث يقوم حالياً بمنح شهادات المنتج المحلي، والتى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحاً أن الاتحاد ساهم فى خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي، و أن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المُصنع الحق فى دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين .
من جانبه أضاف خالد حسنى، نائب المدير العام للاتفاقيات الدولية بالبنك الاهلى المصرى، ان هناك حزم تمويلية متعددة بجانب القرض الدوار يقوم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بإجراء الدراسات الفنية المؤهلة لها التى تمكن المصانع المصرية من الاستفادة منها، بالإضافة إلى عرض بعض المقترحات لحل مشاكل المصانع المتعثرة.