المالية:صرف مستحقات العاملين بالحكومة والموردين من خلال المدفوعات الإلكترونية

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة فى إدارة التدفقات المالية الحكومية، من خلال التوسع فى نظام الدفع والتحصيل الإلكترونــــى الحكومى E- Payment وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالى والمحاسبى وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المساءلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة. وقال إن المبادرة تأتى فى اطار الإستراتيجية الجديدة التى تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتشديد الرقابة عليها، وإرساء مزيد من الشفافية المالية بما ينعكس على تزايد معدلات النمو الاقتصادي. جاء ذلك فى المؤتمر الذى نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامى الدفع والتحصيل الإلكترونــــى E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الايرادية والهيئات التابعة للوزارة، ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية. وأضاف وزير المالية أن المبادرة تركز على محورين مهمين، الأول ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، والذى يهدف إلى إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة، حيث يتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت الـ ATM الخاصة بهم - والتى تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين، حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة فى حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد. وقال الوزير إن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة الكترونية، بما يسهم بشكل فعال فى ترشيد الانفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضاً يسهم فى تعظيم إيرادات الدولة، وأكد أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزى. وأوضح انه لإحكام الرقابة على المدفوعات المالية وضمان تنفيذها بطريقة الكترونية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزى، والتى بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية. وأشار إلى أن هذا التطور يأتى فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أياً كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت الـ ATM ، مما كان له بالغ الأثر فى التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلى نظم الدفع الإلكترونية المالية وهو ما سيدعم بلا شك مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادي. وقال إن الوحدات الحسابية التى تتعامل فى اطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزى ستتوقف نهائياً عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها على أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التى تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب أن هذا التحول سيسهم فى توفير نفقات طبع الشيكات الورقية على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة. هذا بالإضافة الى تعظيم منظومة التحصيل الإلكترونى للضرائب والجمارك ونشرها فى جميع الجهات الحكومية ليتم تحصيل كافة المستحقات الحكومية بطريقة الكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية . وأضاف ان المحور الثانى للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMISوالتى تهدف إلى إنشاء نظام محاسبى اليكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومى والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، وكذلك التنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التى تساعد فى إدارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبرى التى تطبق هذا النظام، وقال ان من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة فى إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية . وأكد انه بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، تتمكن وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى، من تحقيق أهداف أخرى أيضا مثل: • القدرة على التخطيط بكفاءة عالية والمتابعة المستمرة للأداء واستكمال المعلومات المالية للبرامج والمشاريع القومية والكبرى ورفع تقارير بشأنها. • تقديم الدعم الكامل للإدارة المالية من خلال إصدار التقارير المالية المميكنة، مما يساعد متخذ القرار على وضع مخطط استراتيجى للهيئة الموازنيه بشكل خاص وعلى مستوى الدولة يشكل عام . • توفير فرص الاستغلال الأمثل للموارد وحسن استغلال النفقات العامة • القدرة على تحديد المسئولية وتقييم الأداء، مما يؤدى إلى تحسين الأداء الكلى للجهات الإدارية الحكومية وتحسين معايير المسائلة. وأشار إلى ان وزارة المالية تسعى أيضا إلى تحقيق التكامل بين منظومتى الإدارة المالية الحكومية (GFMIS) والدفع والتحصيل الإلكترونى (TSA & ATM) عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لربط المنظومتين معا، حيث إن الوحدات الحسابية التى يتم اكتمال تطبيق كلا المنظومتين بها، لن تتمكن من إصدار أوامر دفع، إلا بعد المرور على الدورة المستندية الإلكترونية بالـ(GFMIS)، وذلك استكمالاً لإحكام الرقابة الإلكترونية على الوحدات الحسابية بما يرشد الإنفاق العام وهو ما سيكون له أثر مباشر فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالى تخفيض نفقات خدمة الدين العام، وأيضاً القضاء على أية محاولات للتلاعب أو الأخطاء التى قد تحدث بالنظم الدفترية والورقية القديمة، إلى جانب تداول المعلومات فيما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض بطريقة آمنة تضمن عدم اختراقها.