سنت دبى اليوم الثلاثاء قواعد للتمويل الجماعى هى الأولى من نوعها فى مجلس التعاون الخليجى بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والناشئة فى تدبير التمويل من مصادر بديلة.
استحدثت الجهات التنظيمية فى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا قواعد للتمويل الجماعى الذى تزداد أهميته كمصدر سيولة مهم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت سلطة دبى للخدمات المالية فى بيان إنها وضعت إطارا لقروض واستثمارات التمويل الجماعى بما يوفر الحوكمة لشركات التكنولوجيا المالية والحماية لعملائها.
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 85 % من الشركات فى الإمارات العربية المتحدة وتسهم بأكثر من نصف الناتج المحلى الإجمالى للبلاد وتوظف أكثر من نصف قوة العمل بالإمارات.