بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان تشكيل هيئة تنمية الصادرات، يعقد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق اجتماع للهيئة خلال الأسبوع الجارى من أجل وضع الخطوط العريضة التى تنظم عمل الهيئة، وبحث ملف ميزانية الهيئة خاصة وأنه تم انهاء ميزانية العام المالى 2017-2018 وبدأ العمل بها مطلع يوليو.
اجتماع هيئة تنمية الصادرات برئاسة وزير التجارة يناقش عددا من الملفات الهامة من بينها استراتيجية عمل الهيئة التى تتضمن محاور عدة أبرزها مخطط الهيئة لزيادة الصادرات المصرية 35 % عن قيمتها الحالية خلال الخمس سنوات القادمة المتمثلة فى الخطة الخمسية التى وضعتها الهيئة.
مخطط الـ 35 % كزيادة فى حجم الصادرات سيتم طرحه خلال الاجتماع للنقاش وذلك وفق الخطط السابقة لزيادة حصيلة التصدير، خاصة فى ظل وجود استراتيجية وزارة الصناعة 2020 والتى تتضمن شق خاص بقطاع الصادرات المصرية، ويمكن أن يتغير هذا الرقم ليسجل نسبة أقل أو أعلى وفق الميزانيات المخصصة لبرامج دعم التصدير، إلى جانب برامج زيادة الصادرات والتى أعدتها لجان المجالس التصديرية منها لجنة تنمية الصادرات لأفريقيا.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلن أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية من خلال هيئة تنمية الصادرات، وتتضمن وضع رؤية شاملة لتسهيل المنظومة الاجرائية المتعلقة بالتصدير من خلال تقليص عدد المستندات الحالية وتفعيل فكر الشباك الواحد لخدمة المصدرين وكذا التركيز على جودة المنتجات المصدرة وتفعيل منظومة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة فضلاً عن تدشين بوابة الكترونية لتكون منصة معلوماتية تسهم فى الترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وتستهدف وزارة التجارة تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات لتكون الكيان الرسمى المسئول عن كل ما يتعلق بالتصدير بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الامكانات المتوافرة فى الجهات المعنية بالتصدير حالياً، الأمر الذى يسهم فى وضع رؤية شاملة محددة الأهداف والتوقيتات تتضمن كل ما يتعلق بالتصدير سواء على المستوى التنظيمى أو الإجرائى، مع التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها المجالس التصديرية والمكاتب التجارية بالخارج وكذا منظمات الاعمال والاتحادات الصناعية والتجارية.
ومن ضمن خطة عمل هيئة تنمية الصادرات ايجاد مراكز لوجيستية وخطوط شحن بحرى لزيادة نفاذ المنتجات المصدرة المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر، فضلاً عن فتح قنوات تواصل جديدة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق غرب أفريقيا، وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الميركسور والتى تم تفعيلها مؤخراً مع عدد من دول امريكا اللاتينية.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع وزير التجارة مع هيئة تنمية الصادرات الأسبوع الجارى – والذى يجرى تنسيق موعده ما بين يومى الاثنين والثلاثاء- استراتيجية الهيئة التى ترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن تنفيذ استراتيجيات وسياسات لتنمية الصادرات من خلال تبسيط الاجراءات التصديرية ووضع برامج تمويلية متعددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية، كما تتضمن تفعيل منظومة الترويج للصادرات المصرية من خلال تدشين بوابة للمعلومات وتفعيل آليات الترويج الالكترونى للصادرات وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، بالإضافة لتسهيل النفاذ للأسواق والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية.
ويتطرق الاجتماع إلى مناقشة محور تنفيذ برامج تدريبية وبرامج للدعم الفنى وبرامج لتبادل المعلومات التصديرية مع الدول الخارجية بالإضافة إلى انشاء اكاديمية متخصصة ومعتمدة للتدريب والخدمات التصديرية وتطوير هيكلى ومؤسسى كامل من خلال تعظيم الاستفادة من القدرات ورفع كفاءة الخدمات الحالية وتطوير فروع نقطة التجارة الدولية البالغ عددها 17 فرعاً وإقرار سياسات وبرامج تصديرية ذات الاولوية.