عقدت غرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأربعاء، اجتماع لمناقشة التداعيات المترتبة على مشروع قرار فرض رسوم إغراق على واردات ألواح الصاج من 3 دول، وهى "الصين وروسيا وبلجيكا"، ومدى تأثير هذا القرار حال تطبيقه على السوق المحلى، وتحديدا على صناعة الأجهزة الكهربائية، والتى تعد الأكثر استخداما الصاج باعتباره مكون تصنيع.
ومن جانبه اكد المهندس حسن مبرك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة ممثلة للمتضررين من مشروع القرار، وتم تحديد موعد لمقابلة المهندس ابراهيم السجينة، رئيس جهاز مكافحة الاغراق بوزارة التجارة والصناعة، الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة معه، لافتا ان مصنعى الأجهزة الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات هم اكثر المتضررين من هذا القرار حال صدوره، باعتبارهم اكثر الصناعات استخداما للصاج "المجلفن والمسحوب على البارد".
وأوضح أن الدول الثلاث "الصين وروسيا وبلجيكا" هى أكثر الدول التى يتم استيراد الصاج منها، لاعتبارات تتعلق بالأسعار والجودة، لافتا أن الإنتاج المحلى من الصاج لا يغطى الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى، كما توجد به مشكلات أخرى تتعلق بمواصفات الجودة المطلوبة ومواعيد التوريد، لافتا الى أن المصنعين المحليين لديهم استعداد للاعتماد على الانتاج المحلى من الصاج حال توافر الشروط المطلوبه فيه.
وترجع بداية الأزمة الى رفع احدى الشركات المنتجة لألواح الصاج، قضية لفرض رسوم إغراق على الواردات من ألواح الصاج "المجلفن والمسحوب على البارد" ، من 3 دول وهى روسيا والصين وبلجيكا، مما دفع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية لعقد اجتماع لبحث التداعيات المترتبة على القرار وإيجاد حلول بديلة عنه.