أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر مؤخراً بقرار جمهورى سيؤدى إلى مرونة كبيرة فى سوق الغاز الطبيعى في مصر، وسيتيح خيارات متعددة فى توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلى لدفع النمو الاقتصادى.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات متعددة حيث يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز فى مصر بصورة تدريجية ويعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى مباشرة للمستهلكين باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة لذلك، وفقاً لما نص عليه القانون بما يسهم في تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعى للانطلاق بالمشروعات الصناعية ودفع النمو الإقتصادى ومشروعات تعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى خلق تنافسية في سوق الغاز وجودة في الخدمات وتحسين مستمر فضلاً عن تحقيق عائد لأول مرة على الاستثمار فى إنشاء ومد الشبكات وتوفير وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين البنية التحتية وشبكات نقل الغاز.
ولفت إلى أن القانون يمثل أحد المحاور المهمة فى استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وكذلك فى دعم النمو الصناعى وتحسين بيئة الاستثمار فضلاً عن كونه أحد الآليات المهمة التى تخدم تحقيق الرؤية الطموحة الجارى تنفيذها لتطوير وتحديث قطاع البترول بما يوفره من مرونة فى توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلى وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات.
وأضاف الملا أن القانون الجديد سوف يؤدى إلى المزيد من تشجيع وتحفيز الاستثمارات في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول خاصة أن القانون سيسمح لمنتجى الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق المحلى، وفق القواعد الموضوعة وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول.
وأكد وزير البترول أنه بمقتضى القانون الجديد سيتم إنشاء جهاز تنظيمى مستقل له اختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعى في مصر وإصدار رخص توريد الغاز في السوق المحلى للشركات المؤهلة لذلك والسماح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام، مشيراً إلى أن قطاع البترول يقوم حالياً بإعداد وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لصدورها في القريب العاجل وقبل الموعد المحدد الذى نص عليه القانون.