تواجه المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، تحد كبير لتأمين احتياجات المنطقة من الأراضى اللازمة لتوسعات المصانع فى الفترة المقبلة، خاصة مع تركيز الحكومة على إنشاء مناطق صناعية جديدة موزعة بين المحافظات المختلفة وخاصة فى الصعيد، وارتفاع أسعار أراضى المطورين الصناعيين.
تأثرت المنطقة الصناعية فى أكتوبر، بالأوضاع الاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير، مما أدى إلى تعثر المصانع بل وتوقف عدد كبير عن العمل، وهو اعتبره الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر فرصة يمكن الاستفادة منها فى استيعاب التوسعات الجديدة التى قد تطرأ على المدينة فى السنوات المقبلة.
ويتراوح عدد المصانع المتوقفة عن العمل ما بين 300 إلى 400 مصنع وفقا لتقدير محمد خميس شعبان، وهو ما يمكنها من استيعاب استثمارات جديدة للراغبين من رجال الأعمال، عن طريق الشراء الداخلى بين أصحاب المصانع، خاصة أن تلك المصانع ستكون جاهزة للعمل فى فترة قصيرة، نظرا لتوافر كافة الخدمات فيها مثل الكهرباء والمياه والتراخيص، مما يقصر فترة الاستعداد للعمل.
وأوضح رئيس جمعية 6 أكتوبر، أن هناك أراضى متوفرة فى أكتوبر لأى توسعات مستقبلية ولكنها ليست جاهزة بالمرافق، كما أن الحكومة لا يوجد لديها أراضى صناعية مجهزة للطرح على المستثمرين.
وتعتبر المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، أقدم مدينة صناعية فى مصر، وفقا للدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، لأن تاريخ إشهارها يسبق تاريخ اشهار مدينة العاشر من رمضان بثلاثة أشهر.
وتعد زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع تحدى سيفرض نفسه خلال فترة قليلة، كما أكد مصطفى التونى عضو مجلس إدارة جمعية السادس من أكتوبر، لأن الزيادة السكانية التى يشهدها المجتمع سنويا، تحتم ضرورة زيادة الانتاج لتوفير الاحتياجات الأساسية، مما يستوجب معه توسعات جديدة فى المنطقة الصناعية و من هنا تصبح المصانع المغلقة هى الملاذ الأول أمام أصحاب المصانع لتحقيق ذلك.
وتنقسم المناطق الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر إلى 6 مناطق، موزع عليها قطاعات صناعية أساسية، حيث تشتهر كل من المنطقة الصناعية الرابعة والسادسة بأنها قاعدة للصناعات الثقيلة على سبيل المثال، فيما تشتهر المنطقة الصناعية الأولى والثانية بالصناعات الغذائية، وتستوعب باقى المناطق صناعات أخرى كثيرة.
ومن بين المقومات التى تفتفدها المنطقة الصناعية فى أكتوبر، الصناعات المغذية والتى تعتبر المحرك الأساسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما شجع جمعية المستثمرين كما يوضح خميس شعبان على تبنى خطة للاستغلال قاعدة بيانات المصانع ومواردها لوضع خريطة باحتياجات المصانع الكبرى من التوريدات وتصنيعها محليا كبديل للمنتج المستورد.
وتعمل جمعية المستثمرين حاليا على توفير أول قاعدة بيانات حقيقة ودقيقة لكل المصانع العاملة بالمدينة، بحيث تشمل بيانات دقيقة عن الطاقة الانتاجية للمصانع واحتياجاتها من المواد الخام بما يفتح الباب لتحقيق تكامل بين المصانع وتفتح الباب أمام الشباب لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة تكون هى الصناعة المغذية للمصانع الكبرى، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ونسب التشغيل وتوفير العملة الصعبة.