بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى، فإن سوق الغاز المصرى سيدخل فيه لاعبون جدد سيحصلون على الغاز الطبيعى من مصادرعدة إما بهدف ضخه فى السوق المحلية أو لتسيله وتصديره خارجياً عبر محطات إسالة الغاز الطبيعى المصرية الواقعة على ساحل البحر المتوسط.
من هم أبرز اللاعبون الجدد فى سوق الغاز
يسمح قانون سوق الغاز لشركات القطاع الخاص، باستيراد الغاز الطبيعى من أى مكان فى العالم، لأن الشركات فى القطاع الخاص تتعامل مع منتجين أو موردين للغاز، وهو ما يعنى أن الشركات قادرة على استيراد من أى دولة، بشرط موافقة جهاز تنظيم سوق الغاز على نوعية الغاز التى سيتم ضخها عبر الشبكة القومية للغاز.
قبرص
ويأتى على رأس الدول التى يمكن استيراد الغاز منها "قبرص" حيث ترتبط حكومتا مصر وقبرص باتفاقية مبادئ موقعة منتصف 2016 بهدف نقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى بكميات تصل إلى 700 مليون قدم يوميا من الغاز، سواء لاستهلاك المحلى أو لإعادة التصدير، بتكلفة إنشاء تصل إلى مليار دولار، وتحاول الحكومة المصرية ووزارة البترول التنسيق مع الجانب القبرصى للتعجيل بالمشروع.
شركات إنتاج الغاز فى مصر
الأمر ليس مقتصر على استيراد الغاز من الخارج، ولكن القانون يشجع شركات إنتاج الغاز فى مصر على سرعة تنمية حقولها وآبارها الغازية من أجل مواكبة الطلب المرتقب على الغاز من جانب القطاع الصناعى، حيث يسمح للشريك الأجنبى - الشركات الاجنبية العاملة فى قطاع البترول والغاز المصرى ببيع جزء من حصته فى السوق المحلية.
الموردين العالميين
الأمر أيضاً يمتد ليشمل شركات تسويق الغاز العالمية والتجار العالميين مثل ترافيجورا وجلينكور السويسرية وفيتول السويسرية ونوبل جروب، التى يمكن من خلال القانون استيراد الغاز وبيعيه لشركات القطاع الخاص العاملة فى السوق المصرى، وأيضاً شركات الإنتاج العالمية العاملة فى العديد من الدول، مثل شركة شل العالمية، وإينى الإيطالية، وتوتال الفرنسية.
الاستيراد مشروط
قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية سيحددان الضوابط الفنية لتنظيم عمليات استيراد الغاز من الخارج، حيث وضعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة إيجاس ضوابط فنية تحدد نوع وجودة الغاز المستورد بما يتلائم مع الشبكة القومية للغاز الطبيعى.
كان وزير البترول قد أكد فى تصريحات صحفية على أهمية مشروع قانون الغاز الجديد بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى وذلك فى ضوء الضوابط التى سيتم وضعها من الجهاز التنظيمى المستقل الذى سيتم إنشاؤه.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.