خبراء السيارات ينصحون الوكلاء بتقديم سيارات مصنعة لتعمل بالغاز

نصح خبراء سيارات، وكلاء شركات السيارات العالمية بتقديم سيارات مصنعة للعمل بالغاز، إلى الأسواق المصرية. جاء ذلك بعدما تسبب صدر القرار الصادر من مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس 29 يونيو الماضى، إلى اتجاه عدد من أصحاب السيارات نحو تحويل سياراتهم للعمل الغاز الطبيعى لكسب الفارق فى الأسعار بين البنزين والغاز. الزيادة الأخيرة دفعت أسعار أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر ، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، وغاز السيارات إلى 2 جنيه للمتر الواحد، وهو ما يعنى توفير ما يتراوح بين جنيه و ثلاث جنيهات فى الوحدة الواحدة. وبحسب شركة كارجاس التابعة لقطاع البترول، ارتفعت معدلات تحويل السيارات من البنزين للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة تتجاوز 200% يوميا، حيث وصل المعدل اليومى للتحويل إلى 30 سيارة بدلا من 12 سيارات منذ قرار زيادة أسعار الوقود. وبحسب شركة غازتك، إحدى شركات قطاع البترول ارتفعت معدلات تحويل السيارات من البنزين للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة تتجاوز 250% يوميا، حيث وصل المعدل اليومى للتحويل إلى 35 سيارة بدلا من 10 سيارات بعد قرار زيادة أسعار الوقود. وزارة البترول بدأت منذ عام 1996 فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل للوقود التقليدى "البنزين" وذلك من خلال شركتى غاز تك وكار جاس واللتان تمكنتا من تحويل نحو 220 الف سيارة على مدار 21 عاما. قال عمرو الاسكندرانى خبير السيارات، إن هذا التغير مرتبط بارتفاع سعر الوقود، مشيراً إلى أنه من الافضل أن يتم استيراد السيارات التى تعمل بالغاز من منشأها لان هذا أمن وافضل فى الجودة من السيارات المحولة. واضاف الإسكندرانى لـ"انفراد" أنه فى حال ما كانت الدولة تدعم هذا الاتجاه وهو تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فمن الممكن أن تطرح ميزة تنافسية فى الأسعار على السيارات التى تعمل فى الغاز من خلال بعض الاعفاءات الجمركية وهذا سيجعل الجميع يتحول نحو السيارات التى تعمل بالغاز ويزيد من انتشارها فى السوق المصرى. وأشار الإسكندرانى إلى أن وكلاء بيع السيارات يجب أن ينتبهوا لارتفاع نسبة العملاء المتجهين نحو السيارات التى تعمل بالغاز، مشدداً على ضرورة طرح الوكلاء لهذا النوع من السيارات فى الاسواق المصرية.