ارتفع إجمالى أصول بنك الإسكندرية ليصل 70.6 مليار جنيه، فى نهاية النصف الأول من العام الجارى 2017، بنسبة نمو 12.5%، مقارنة بنهاية العام المالى السابق - ديسمبر 2016 -، فى حين سجلت محفظة ودائع العملاء إلى 57.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2017.
كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، شهدت توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع بنك الإسكندرية، لتفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا لتسهيل تقديم خدمات تأسيس الشركات وما بعدها، وكذلك التحول إلي نظم الدفع الالكترونى، وتعزيز فعالية منظومة الشباك الواحد وكفاءتها بالإضافة إلي تبسيط عملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها.
من جانبه أكد دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، ترحيبه بهذه الخطوة لزيادة مستوى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونقلها إلى آفاق جديدة، خاصة وأننا يجمعنا هدف واحد وهو تقديم خدمات أكثر ملائمة وفاعليه للمستثمرين والشركات لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصرية، وبنك الإسكندرية حريص على أن يقدم دعمه الكامل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى.