كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن البنك الدولى ساعد وزارة الصناعة فى تطوير قانون التراخيص الصناعية، لافتا إلى أنه بعد مناقشة كل القطاعات الصناعية، تم تمرير القانون بإجماع فى مجلس النواب، وأنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون اليوم الأحد.
وأضاف" قاببل" خلال مؤتمر صحفى، أن القانون يغير منظومة التراخيص الصناعية بالكامل، ويساعد على دخول القطاع الغير رسمى للقطاع الرسمى، ويمنحه تراخيص بسهولة ونهدف للتخلص من البيروقراطية، والقانون الجديد بلائحة يمنح التراخيص لـ 80%من الصناعات قليلة المخاطر بنظام الإخطار، وتم وضع تعريف لـ 20% من الصناعات الخطرة.
وأشار إلى أنه خلال أسبوع سيتم منح الترخيص للمنشآت الصناعية، وكان هناك 10جهات مختصة بالتراخيص وحاليا، أصبحت هيئة واحدة وهي التنمية الصناعية. وأوضح أنه سيتم الالتزام بالتوقيتات المحددة ويتم إلزام الهيئة بالرد علي الطلب في مدة محددة، مشيرا إلى أن الصناعات الخطرة سيتم منحها التراخيص خلال شهر.
وأوضح أن الجانب الجديد في القانون ولائحته هو إدخال مكاتب اعتماد الجهات والمنشآت الصناعية وهو بمثابة إدخال القطاع الخاص فى منظومة منح التراخيص. وتابع، انه بالنسبة للصناعات الخطرة خارج المناطق الصناعية سيتم منحها 3سنوات لتوفيق أوضاعه وسيكون لهيئة التنمية الصناعية صلاحية إجراءات الضبط القضائى.