قال الدكتور كمال الدسوقى، رئيس شعبة الحراريات باتحاد الصناعات، أن إجراءات توفيق الأوضاع المنصوص عليها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية، رقم 15 لسنة 2017، ممتازة وتصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى واستراتيجية تعميق الصناعة الوطنية.
وأكد الدسوقى، فى بيان له، أن الموافقة على إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية خارج زمام المناطق الصناعية لمدة سنتين، هو قرار ايجابى ويساهم فى زيادة مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج المحلى، حيث يستفيد منه أكثر من 60 % من المصانع الحالية والتى تتواجد خارج زمام المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن تطبيق قانون التراخيص الصناعية الجديد وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية من قرارات يخدم استراتيجية مصر نحو تعميق الصناعة المصرية، والنهوض بالإنتاج وزيادة الصادرات، من خلال تيسير إلاجرءات على المجتمع الصناعى بما يعمل تشجيع الصناعة الوطنية، و العمل على زيادة مساهمة النشاط الصناعة فى النمو الاقتصادى.
الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد ، والتى أعلنها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، صباح اليوم، تناولت إجراءات توفيق الأوضاع، حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على أن تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها سنتين.