قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إلزام المستوردين تقديم صورة من ترخيص وعقود المخزن المطلوب التخزين فيه السلع الصناعية غير الغذائية، وذلك بعد أن اكتشفت الهيئة عدم صحة العناوين المقدمة للمخازن وكذلك عدم الاستدلال على أماكنها.
وقالت هيئة الرقابة على الصادرات فى خطاب للشركات المستورة واتحاد الصناعات – حصل انفراد على نسخه منه – إنه من خلال متابعة رسائل السلع الصناعية الممنوحة "نقل وتخزين" تحت التحفظ من قبل متابعة فروع الهيئة فقد تلاحظ عدم الاستدلال على عنوان التخزين أو عدم وجود مخازن بهذه العناوين وذلك لتقديم عقود ايجار غير موثقة ومدرج بها عناوين وهمية وغير مكتملة لشقق سكنية وأماكن غير مجهزة كمخزن، وغير موجودة على أرض الواقع مما يتسبب فى تسريب الكثير من رسائل السلع الصناعية التى رفضتها الهيئة من قبل.
وأضاف خطاب الهيئة، إنه بشأن اجراءات النقل والتخزين تحت التحفظ وإشراف الجهات الرقابية المختصة لرسائل السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة والتى تتم طبقا للمادة 86 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2005 وتعديلاتها والتى تنص على تقديم صورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن المراد التخزين به سيتم إلزام الشركات المستوردة تقديم صورة من عقود مخازنها لهيئة الرقابة على الصادرات.