رحبت شُعب المصدرين باتحادات الغرف التجارية بقرار البنك المركزى رفع سقف الإيداع النقدى بالعملة الأجنبية إلى مليون دولار بدلا من 250 ألف دولار للشركات العاملة فى مجال التصدير، وهو ما سيسهل عمليات الإنتاج ويساعد المصانع على رفع طاقاتها الإنتاجية لينعكس بذلك على زيادة صادرات مصر للخارج.
وقال الباشا إدريس، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن القرار من شأنه المساعدة على حل كثير مشكلات توافر العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج الخاصة ببعض السلع التى يتم تصديرها من الخارج، فضلا عن أنه سيقلل من غرامات الأرضيات التى يتم دفعها نتيجة التأخير بالموانئ.
وأوضح أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى غير معقدة والتى تتعلق بضرورة ورود حصيلة التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة تساوى - بحد أدنى - قيمة الإيداعات التى تمت فى حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعنى، خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.
وطالب إدريس بضرورة تهيئة المناخ وتوفير آلية تسهل عملية التصدير لأنه يعد أساس رقى لأى دولة ، مشيرا إلى أن المصدر يواجه العديد من العراقيل منها فرض ضريبة المبيعات وصعوبة استخراج التراخيص لإنشاء وحدات إنتاجية.
من جانبه، قال مصطفى النجارى، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القرار يخدم المصدرين المصنعين، واصفا القرار بأنه يعد دافعة للتصدير.
وأضاف أن البنك المركزى يولى اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعى، مشيرا إلى أنه تم منذ عدة أيام عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزى والذى أبدى اهتمامه بشكل خاص بالقطاع، لافتا إلى أن طارق عامر دعا البنوك الوطنية "البنك الأهلى ومصر والقاهرة" إلى ضرورة تسهيل إجراءات التمويل وعدم اشتراط تسجيل الأراضى الزراعى.
واتفق معه عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، مشيرا إلى أن القرار سيزيد من عجلة الإنتاج وكفاءته، كما سيساعد المصانع فى شراء المواد الخام، الأمر الذى سيدفعها إلى زيادة صادراتها إلى الخارج.