على الرغم من تحقيق شركات قطاع الأعمال العام لنحو 6.5 مليون جنيه أرباحا لأول مرة منذ سنوات، إلا أن القطاع ما يزال يعانى من أزمة الملفات الكبيرة، التى لم تشهد إلا إجراءات دون تطوير ملموس على أرض الواقع، مما يتطلب من الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام توجيه الشركات بسرعة الإنجاز.
الملف الأول تطوير قطاع الحديد والصلب والصناعات المعدنية الذى يضم شركات الحديد والصلب والدلتا للصلب وميتالكو والنصر للمطروقات والمواسير، وهى شركات ما تزال تعانى، وتصل خسائرها لنحو مليار جنيه.
هذا الملف من أهم الملفات التى يجب التحرك سريعا لإيجاد حلول واقعية خاصة أنه يضم نحو 30 ألف عامل ويحتاج إلى تنشيط كبير بهدف إضافة رصيد ايجابى لقطاع الاعمال العام ومواكبة التحديات العالمية فى الصناعة.
الملف الثانى هو ملف شركات الغزل والنسيج ويعمل بها نحو 66 ألف عاملا، وتصل خسائرها السنوية لنحو 3 مليارات جنيه، ومع أن مكتب وارنر الأمريكى الاستشارى دخل فى العام الثانى من العمل، إلا أنه لم تظهر أى نتائج على الأرض ولم تشهد الشركات أى عملية تطوير حتى دراسة مصنع الجينز بدمياط تم تجميدها لأجل غير مسمى.
الملف الثالث ملف شركة النصر للسيارات، والتى ما تزال أصولها بدون استغلال فعلى رغم جاهزيتها لذلك، وامتلاكها لمساحة أراضى تصل لأكثر من 114 فدانا يمكن استثمارها عقاريا.
الملف الرابع ملف الشركات العائدة للدولة، التى توقف الحديث حولها تمام وأهمها شركات المراجل البخارية فى منيل شيحة، وشركة سيمو للورق وشركة النيل لحليج الأقطان وشركة طنطا للكتان حيث ما تزال المفاوضات مع المستثمرين متوقفة فى الوقت الذى تم تشغيل الأخيرة بصورة جزئية، وجارى حل مشاكل العاملين وهى تمثل ثروة قومية لما تمتلكه من أصول.
الملفات الأربعة تحتاج إلى تدخل وزارى، بل إلى تدخل على مستوى الحكومة لانجازها خاصة ما يتعلق ببيع أراضى وأصول من شركات الغزل والنسيج وغيرها من الشركات، لتوفير عملية تمويل التطوير وتحديث مصانع النسيج والغزل والملابس ومحالج الأقطان، التى تتراوح من 5 إلى 7 مليارات جنيه مع تحريك ملف الشركات العائدة وتسوية المنازعات مع المستثمرين.
ويمثل حل الملفات الأربعة نقطة انطلاق حقيقة لشركات قطاع الأعمال، التى استفادت من قرار تحرير سعر الصرف فى زيادة إيراداتها بنحو 50% على الأقل نتيجة الصادرات وتعامل شركات النقل البحرى بالعملة الصعبة.