كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومى، أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد والذى تشارك فيه هيئة التخطيط العمرانى ووزارتى الإسكان والتنمية المحلية، وسيتم طرحه للمشاركة المجتمعية بمعهد التخطيط قبل عرضه على مجلس النواب، من أجل القضاء على تكرار المخططات.
وشدد العربى خلال كلمته فى ورشة عمل نظمها معهد التخطيط القومى، اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "إستراتيجية تنمية الوطن"، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، على أهمية دور التخطيط فى مصر وأنه تم تحديث وتطوير شامل لمنظومة التخطيط، مؤكدا أنه تم العمل على أكثر من محور، وأولها تطوير قانون معهد التخطيط القومى، لافتا إلى ان المعهد سيكون شريكا أساسيا فى إبداء الرأى للمشروعات التنمية لمصر.
وأوضح العربى أن التخطيط يبدأ من وجود رؤية إستراتيجية طويلة الأجل وتتحول إلى واقع، وأنه بدأ منذ عام 2014، وضع إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتى سيتم إطلاقها رسميا خلال أسابيع.
وأشار إلى أنه خلال عملية إعداد الاستراتيجية تم مراعاة أن يكون فيها مشاركة مجتمعية، نظرا لأنها استراتيجية غير حكومية ولكى يقوم المجتمع بتبنيها، مؤكدا أن معهد التخطيط يضم كوكبة من خبراء التخطيط وأنه بتطوير المعهد والأخذ فى الاعتبار كافة المتغيرات التى طرأت على المجتمع المصرى والمحيط العربى، سيتحول إلى واحد من مراكز الفكر والتميز فى المجتمع، وذلك للانتقال إلى منظومة التخطيط العصرية وتحقيق الاستدامة فى التنمية.
وفى هذا السياق، قال عبد الحميد القصاص، رئيس معهد التخطيط، إن المعهد عاود مزاولة نشاطه فى عقد السيمنارات عقب عامين من التوقف، لافتا إلى أنه تم إعداد خطة إستراتيجية للمعهد خلال عام 2016 ليكون من أفضل 5 مراكز بحثية فى مصر فضلا عن تطوير التشريع الخاص به.
وأشار إلى أن المعهد يتطلع بعد التطوير فى البنية التحتية والتشريعية إلى لعب دور رئيسى فى خدمة أجهزة الدولة بشكل عام ووضع الخطط والاستراتيجيات بشكل خاص.
وبين أن المعهد يهدف حاليا إلى إجراء البحوث وإعداد الكوادر التخطيطية، ومنح الدرجات العلمية فى مجال التخطيط والتنمية وإصدار ونشر البحوث والدراسات العلمية، إضافة إلى إبداء الرأى فى المشروعات وتقديم الاستشارات العلمية للجهات المختلفة.