وقعت وزارة التخطيط اليوم، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت فى مجال شئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وتناولت مذكرة التفاهم الموقعة تعزيز التعاون فى المجالات ذات الصلة بالتطوير الإدارى والتدريب من خلال عقد مؤتمرات ولقاءات وندوات دورية وتدريبية، وتحديد مجالات التدريب وفئة الموظفين المستهدفة، تبادل التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، الاطلاع على نظام الرواتب والأجور، ومدى نجاحه فى تحقيق العدالة الوظيفية.
إضافة إلى جذب الكفاءات واقتراح الأنظمة البديلة للأجور فى ضوء السياسات الحديثة للموارد البشرية، والعمل المشترك لوضع أنظمة استرشادية لمعايير التطوير التنظيمى وإعادة هندسة العمليات الإدارية من خلال الوقوف على الهياكل الحالية والعمليات الإدارية المعمول بها، والعمل على تطويرها وإعادة هندستها من خلال استعراض تجارب البلدين والاستفادة منها، الاطلاع على أنظمة تقييم الكفاءة وقواعد السلوك الوظيفى المعتمدة لديه، تبادل الخبرات والتجارب والأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة فى مجال وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، وذلك لتحقيق نظام وصف وتصنيف عادل، يواكب تطلعات البلدين نحو الارتقاء بالوظيفة العامة.
وكذلك وضع حلول لاستقطاب ذوى الخبرات المتميزة والتخصصات النادرة، وآليات ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وخطط التوطين والابتعاث، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين فى استحداث الوظائف، وفى بنوك الأسئلة عند التعيينات الحديثة.
توقيع مذكرة التعاون بحسب بيان للوزارة يأتى فى إطار مشاركة وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية)، فى اجتماع اللجنة العليا على مستوى الخبراء ضمن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، والذى عُقد خلال يومى 14 و15 فبراير الجارى.
كما يأتى التوقيع فى إطار علاقات التعاون التاريخية بين البلدين، وانطلاقا من رغبتهما الحقيقية فى توثيق وتقوية أواصر العلاقات فى كافة المجالات، وقد اتفق الجانبان المصرى والكويتى على سرعة وضع إطار مؤسسى لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين فى المجالات ذات الصلة.